بكداشية في زمن لا سوفيتي

احمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 1387 - 2005 / 11 / 23 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدى قراءتي للمادة الثانية من مشروع النظام الداخلي , للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا . والذي يعرف الحزب، بأنه حزب وطني ديمقراطي , يتكون من اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين، يعملون وفق منهاج الحزب ونظامه الداخلي . وخاصة جملة اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين , ازدادت رغبتي بقراءة المشروع , مع إن الأنظمة الداخلية في أحزابنا الشرقية لا يقرئها أحد غير كاتبها، وذلك للتصحيح الإملائي والنحوي , وبعض المهووسين مثلي بالأمور التافهة في الأحزاب، كالنظام الداخلي وما إليه . والذي يكتب بحكم العادة وليس لأي شيء آخر .
ورغبت في أن أناقش المشروع نقدا وإضافة ... الخ . لكني اكتشفت بأنني لست بحاجة لذلك، لأني وجدت حلا سريعاً لتطويره، وانا اتصفح بنوده ، والتي تؤكد كل شيء , ما عدى انه نظام داخلي لحزب مؤلف من اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين . فمثلا من واجبات العضو: التقيد بقواعد الحزب التنظيمية , واحترام مبدأ الطاعة الحزبية.
الطاعة الحزبية، كم هي مقولة ديمقراطية؟. مع أنها لا تذكر إلا بطاعة المريد لشيخه , أو لطاعة الشعب السوري لحكامه , أو بوجوب طاعة الزوجة لزوجها , في الشريعة الإسلامية السمحاء . كما إن من حقوق عضو الحزب : توجيه الأسئلة ولانتقادات , والاقتراحات إلى أي فرد أو هيئة حزبية , بما فيها اللجنة المركزية . وماذا عن المكتب السياسي والسكرتير العام هل هم منزهون لا يطالهم السؤال ولا الإقتراح ناهيك بالطبع عن النقد؟.
وفي المادة التاسعة حيث يؤكد بأن بناء الحزب يقوم على مبدأ المركزية الديمقراطية . رحم الله الثمانينيات من القرن الماضي , فقد كان عز , دين المركزية الديمقراطية، التي أثبتت فشلها على كل صعيد , ليستيقظ واضع هذا النظام بعد اكثر من ربع قرن، وليكتشف بانها افضل طريقة، لإدارة حزب يتألف من اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين . ويبدو انه مهووس بالخوف من مؤامرات، يحيكها بعض المارقين على وحدة الحزب ونهجه السياسي والأيديولوجي ـ كما يرد بالنظام الداخلي ـ ومن شدة ارقه من هذه المسالة، وجد بان الحل المثالي لهكذا حالات، ليس بالمعالجة الديمقراطية لها , وإنما في شن حملات تطهير، داخل الحزب. وحتى لا تتسرعوا بالقول بان هذا من جراب أبى هريرة، فأنى احيلكم إلى البند 11 من المادة 13 والتي تقول بالحرف : يحق للجنة المركزية القيام بجميع الإجراءات التي يتطلبها التطهير في الحزب على أن يسبق ذلك تحقيق عادل من قبل لجنة المراقبة والتفتيش ........ الخ .
والتطهير من الطهارة , وهي غسل النجاسة بالوضوء وما إليه في المفهوم الديني ـ لا تنسوا أننا هنا مازلنا نتحدث عن اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين . أما في السياسة فما اعرفه من حالات التطهير، فهي التطهير العرقي أو الأثني، أو الديني والتي تقع غالبا أثناء الحروب . أما التطهير الحزبي، فهو إبداع جديد لواضع هذا المشروع الديمقراطي . والذي يستمر بإبداعاته ليجد أن أحد وظائف لجنة المراقبة والتفتيـــــــــــــــــش ,هو القيام بالأعمال التفتــــــيشــية في الحزب . وهذا طبيعي جدا , لأنها لجنة مراقبة وتفتيش . تذكروا هنا لجنة المراقبة والتفتيش المركزية في إدارات الدولة , وبان أحد أهم إنجازات حزب البعث , بأنه قد زرع مفاهيمه حتى في عقول المعارضين له، بمن فيهم المنضوين تحت لواء اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين .
إلى هنا ، كنت اعتقد بان هذه المقولات المزمنة , والسحيقة في القدم، ربما سيتمكن أصدقائي الديمقراطيين في مؤتمر الحزب من تغييرها , لكن صاحب النظام الداخلي، قد قطع عليهم وعلي هذا الأمل، حيث كتب في المادة 8 البند رقم 1 : يعتبر المؤتمر أعلى سلطة في الحزب ويتكون من أعضاء اللجنة المركزية، ولجنة المراقبة والتفتيـــــش ـ مرة أخرى ـ وممثلين من قبل أعضاء ومنظمات الحزب , والكوادر الحزبية النشيطة , التي تعينها اللجنة المركزية وبالنسبة التي تحددها هي .
أي أن أعضاء اللجنة المركزية، ولجنة المراقبة والمفتشين , والكوادر الحزبية النشيطة هم أعضاء حكماً في المؤتمر , حتى لو لم ينتخبوا إليه , رغم مركزيتهم وتفتيشيتهم، ونشاطهم الفائق , والذي لم يقنع رفاقهم بانتخابهم ، وما تبقى من الكراسي الشاغرة، هي لاعضاء الحزب المنتخبين للمؤتمر . وبذلك تستطيع اللجنة المركزية، الذهاب بعيدا في حملاتها التطهيرية خدمة لوحدة الحزب .
أما حقوق الأقلية في التعبير الشرعي عن نفسها , وحقها في العمل للتحول إلى أكثرية عبر محددات ديمقراطية، واضحة في النظام الداخلي , فانها لم تلحظ. والسبب بسيط بالطبع، وهو عدم انسجامها مع حملات التطهير , التي أخشى أن أتعرض لها أنا أيضا كصديق للحزب , بعد نشر هذا المقال .
أما الحل السريع، والذي حدثتكم عنه لتطوير هذا النظام الداخلي , فهو بسيط للغاية وهو أن يستعير الرفاق في الديمقراطي التقدمي , نسخة العام 1982 من النظام الداخلي للحزب الشيوعي ـ جماعة بكداش، ويغيروا فيه بعض المفردات القليلة، من مثل الشيوعي / الديمقراطي التقدمي، وسمة العصر الاشتراكية، بالرأسمالية ... الخ . ليكون بذلك نظاما داخليا لحزب صواني الوحدة، كما كان يحلو لخالد بكداش أن يردد ذلك، حتى بعد الانشقاق الخامس للحزب. وبذلك يصون الحزب الديمقراطي التقدمي، وحدته التنظيمية والسياسية والأيدلوجية .
لكن السؤال سيكون هنا، أيــــة وحـــدة وأي حــــزب ؟!.

#احمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات