ازمة الباشاوات في القضاء الفلسطيني بعد قرار المحكمة الدستورية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7093 - 2021 / 12 / 1 - 12:30
المحور: حقوق الانسان
    

استمرار الاحتلال وطبيعة الوضع السياسي الفلسطيني اعطت الوضع القضائي الفلسطيني نوع خاص من الخصوصية الفريدة التي لا توجد عند الاخرين من الدول الاقليمية، وعلى الرغم من ان القوانين الفلسطينية مستنبطة او ربما كما مر معنا سابقا منسوخة عن القوانين الاخرى وخاصة مصر والاردن، الا ان فلسطين كان لديها نوع لم يوجد من قبل او في بعض البلدان وهو ان هناك مجموعة من الكفاءات القانونية وفلسطين فيما يتعلق بنسبة سكانها تحتوى على كم هائل من الكفاءات لكن هذه الكفاءات مركونة على الرف دون استخدام ويتم استخدام البعض الذي يتوافق مع رؤية اصحاب النفوذ والباشوات لذلك بقي كثير من الكفاءات القانونية خارج العمل القانوني للمؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية، وهؤلاء ونظرا لارتباطهم بالنظام السياسي الذي يعلم الجميع انه لم يتم أي تغيير عليه ولو شكلا منذ اكثر من خمسة عشر عام، وبالتالي شيء طبيعي ان يتم اختيار اصحاب المناصب العليا والدنيا وحتى على مستوى الموظفين من جماعات النظام السياسي الذي يراد من وجودهم عدم الحياد او معارضة الوجهة السياسة الخارجية والداخلية للنظام.
فقبل اشهر من ازمة القرارات بقانون التي حطمت ارادة المشرع ودمرت القضاء وربما انعكس الامر على الحقوق لكل مواطن نحو السلبية، على الرغم من وجود بعض الايجابيات التي لم يتم استغلالها ولم يتم التعامل معها، ادارة المؤسسات القضائية هو الشر الذي انتج منظومة يتحكم بها البعض من قريب وبعيد من اجل تسيير ربما اجندات ليست متعلقة بحقوق الانسان في الدستور او غيره بما يخدم المصلحة العامة.
لقد سطرت محكمة العدل العليا ومحكمة النقض بصفتها الادارية عددا من القرارات والاحكام التي تعبر عن روح القانون، وهي تعالج الامر بمهنية عالية، ورغم تحفظنا الكبير على القرارات بقانون لكن المسالة دائما متعلقة بالهيئات القضائية التي يشغلها اشخاص وسادات محترمون، يحترمون انفسهم ويحترمون القانون والدستور، وبالتالي كما في مصر والاردن على الرغم من تشابه الوضع الا ان بعض السادة من القضاة برزوا وكانوا محفلا وطنيا يعبر عن راي المواطن ويطبق القانون بحرفية عالية جدا.
والقرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، كان بين القبول والرفض من البعض، ولكنه جاء متسرعا وجاء بصياغات سلبية في بعض النصوص مثل مسالة التظلم من عدمه لم تستفيد الاقلام التي كتبته من الفقه والقضاء المصري والسوري وهو شيء طبيعي لأنها ليست كفاءات قانونية وهذه القوانين تخرج في سر عميق دون استشارة بعض المؤسسات ومنها نقابة المحامين الفلسطينيين التي تعتبر البيت القانوني الاول لكل المؤسسات.
قرار المحكمة الدستورية في القضية عشرة لسنة الفان وواحد وعشرين جاء نافضا لكل المسائل القانونية التي تبناها النظام قبل القضاء وناقش بها اولاد النظام قبل القضاة والمحامين حول استقرار المراكز القانونية ومهام الموظف الفعلي واعمال السيادة التي اصبحت لدى الدول المحترمة تاريخ وماضي بعيد. وقد قرأت قرار المحكمة الدستورية فهو يعني اعدام محكمة النقض بصفتها الادارية واعدام قراراتها منذ صدور القرار بقانون الخاص بالقضاء الاداري، وهي مسالة ربما تكون قد خرجت عن الاطار القانوني والقضائي، وحملت على مواقف الباشوات في القضاء، خاصة وكما يتم النشر ان هناك قرار يخص موظفة المحكمة الدستورية والتي لا تعجب المحكمة وهي كلها امور كان يجب ان يصدر القرار بعيد عن أي مصالح او تعارض فيها والتي ربما يكون فيها الامر خطير جدا وهذا ليس عجبا ولا عجاب لان الامر قد صار مكررا.
اعيد واكرر هنا ان هناك قضاء شباب وقضاة لهم باع طويل في العمل القضائي نشهد لهم القوة والاستقلال والنزاهة والعلم القانوني، وهؤلاء لا يجب ان يؤخذوا بجريرة البعض الذي يعمل استنادا لأجندات شخصية او مواقف تخدم اسياده في النظام، وهناك الكثير الذي يمكن ان يقال وسنركز عليه في الايام القادمة، وهي دعوة ربما تكون متأخر للجميع لإصلاح القضاء على اسس الدستور والمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني والله من وراء القصد.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات