الاتصالات السلكية و اللاسلكية في العراق و العداء للقطاع الحكومي

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 7843 - 2024 / 1 / 1 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لحيتان الفساد في العراق دور مفصلي و كبير في تعطيل النشاط الحكومي في قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية لغرض إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص العراقي و الأجنبي للاستحواذ على الجزء الأعظم من إيرادات هذا القطاع الحيوي و حرمان الدولة العراقية من تطوير إمكانياتها الفنية في بناء شبكة اتصالات حكومية تعزز مصادرها للإيرادات الغير نفطية التي تمول بها متطلبات الميزانية الحكومية .
تعمل حيتان الفساد باستخدام اساليبها المتعددة و أذرعها في داخل وزارة الاتصالات و خارجها لجعل الاتجاه العام لنشاط هذه الوزارة ينحاز نحو الخصخصة الجزئية للانتقال لاحقا للخصخصة الشاملة لقطاع الاتصالات , و من أهم مؤشرات هذا الانحياز :
اولا : عدم الاهتمام بتشغيل بدالات الهاتف الأرضي حيث بقيت معظم هذه البدالات في عموم المحافظات الخاضعة للحكومة الاتحادية تشتغل بنسبة ضئيلة من سعتها القصوى , فالأرقام تشير الى وجود مئات الآلاف من خطوط الهاتف الأرضي خارج الخدمة بسبب القطوعات شبه المستمرة في شبكات الكابلات الأرضية بالإضافة الى مشكلات فنية أخرى .
قد يكون سبب عدم الاهتمام بإصلاح و تطوير شبكة الهاتف الأرضي و بالتالي عدم تشغيل البدالات المعطلة كليا أو جزئيا هو أعجاب بعض مسؤولي وزارة الاتصالات الاتحادية بتجربة إقليم كوردستان في هذا المجال , حيث قامت وزارة الاتصالات في الحكومة المحلية للإقليم بتسليم كل البدالات و شبكاتها الأرضية الى شركات القطاع الخاص ضمن عقود مشاركة في الإيرادات المستحصلة عن أجور المكالمات الهاتفية , فحكومة الإقليم تحصل على نسبة من هذه الإيرادات و النسبة الأكبر منها تذهب كحصة لشركات من القطاع الخاص مقابل تحمل هذه الشركات كافة الكلف الاستثمارية لتطوير و توسيع البدالات و شبكات كابلاتها الأرضية بالإضافة الى الكلف التشغيلية و متطلبات الصيانة , و على أثر ذلك قامت حكومة الإقليم بتسريح جميع العاملين في هذا القطاع و ذلك بإحالتهم على التقاعد المبكر و الاستمرار بصرف الرواتب لهم بصيغة رواتب تقاعدية و السماح لهم في العمل في شركات القطاع الخاص و منها الشركات التي استحوذت على مشاريع الاتصالات في الإقليم .
ثانيا : لم تقم وزارة الاتصالات الاتحادية بأي إجراءات ذات أهمية لتنفيذ الرخصة الرابعة للهاتف النقال ( الخليوي ) لتكون هنالك شبكة حكومية للهاتف النقال تنافس شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في العراق و هي شركات اسيا سيل و زين و كورك لتحقيق افضل خدمة هاتفية للمواطنين و بأقل الأسعار الممكنة بالإضافة الى تحقيق إيرادات سنوية بملايين الدولارات للدولة العراقية .
عشرون سنة مضت على سقوط النظام السابق و وزارة الاتصالات الاتحادية تراوح في مكانه في ما يخص تنفيذ الرخصة الرابعة للهاتف النقال , لكن يبدو أن هنالك أمل الان في اتخاذ وزارة الاتصالات خطوات جدية في إنشاء شبكة هاتف نقال ( خليوي ) حكومي خصوصا بعد تولي الدكتورة هيام الياسري المسؤولية كوزيرة لهذه الوزارة .
ثالثا : بعد 2003 تم حلْ هيئات التنفيذ المباشر التابعة لتشكيلات وزارة الاتصالات و الاستعاضة عنها بتكليف مقاولين عراقيين او اجانب لتنفيذ اعمال كان ممكن تنفيذها من قبل هذه الهيئات .
رابعا : هنالك مؤشرات عديدة أخرى تؤكد وجود عداء شديد للقطاع العام الحكومي و الميل لخصخصة قطاع الاتصالات و من هذه المؤشرات توقيع وزارة الاتصالات الاتحادية , حين كان السيد محمد توفيق علاوي وزيرا لها , عقدا استثماريا مع شركة نوروز تيل لتنفيذ شبكة كابلات ضوئية بين المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية , فبموجب هذا العقد تقوم نوروز تيل بتنفيذ و تمويل الكلف الاستثمارية و التشغيلية لهذا المشروع و استحصال إيراداته من خلال تأجير خطوط الإيصال لشركات القطاع الخاص و الحكومي مقابل اعطاء وزارة الاتصالات نسبة من هذه الإيرادات .
إن الاعتراض الرئيسي على هذا العقد هو أن لأحد تشكيلات وزارة الاتصالات و هي الشركة العامة للاتصالات القدرة التامة لتنفيذ شبكات الكابل الضوئي و لحسابها دون الحاجة لمستثمر كي يشاركها بحصة من هذه الإيرادات , علما أن مشاريع الكابل الضوئي هي جزء من البنية التحتية للاتصالات و المسؤول عن تنفيذها حصرا هي الشركة العامة للاتصالات الاتحادية لذا فأن السماح لشركة من القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع مماثلة هو أمر غير مبرر و مخالف للمهام المكلفة بها الشركة العامة للاتصالات .
لقد كان توقيع العقد مع شركة نوروز تيل احد نقاط الخلاف بين رئيس الوزراء السيد نوري المالكي و وزير الاتصالات في تلك الفترة السيد محمد توفيق علاوي , فرغم أن وزارة الاتصالات الاتحادية هي احدى تشكيلات الحكومة الاتحادية و يفترض بها العمل وفق نهج الحكومة الاتحادية , اذ ليس من المعقول أن تعمل وزارة اتحادية بنهج يتعارض و البرنامج الحكومي , و مع ذلك اتبع وزير الاتصالات نهجا مخالفا لنهج رئيس مجلس الوزراء .
بسبب العقد مع شركة نوروز تيل صدر حكم غيابي من النزاهة بحق السيد محمد توفيق علاوي بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة هدره للمال العام , ثم الغي هذا الحكم بعد الاستئناف بسبب أن الخصخصة اسلوب تم اتباعه في الكثير من بلدان العالم و حقق فوائد ذات أهمية اقتصادية .
لقد اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قرارا بإلغاء العقد الموقع بين وزارة الاتصالات الاتحادية مع شركة نوروز تيل و تعويض هذه الشركة بكل الكلف الفعلية التي انفقتها على التنفيذ الجزئي الذي قامت به لتنفيذ العقد و تضمن الفرار ايضا التأكيد على حصر تنفيذ جميع شبكات الكابل الضوئي بالشركة العامة للاتصالات , و قد جاء هذا القرار متوافقا مع توصية هيئة الرأي و الكادر الفني المختص في تنفيذ المشاريع في وزارة الاتصالات و متوافق تماما مع تقرير المستشارة الفنية لوزير الاتصالات الدكتورة هيام الياسري , إلا أن شركة نوروز تيل رفضت الغاء العقد و تقدمت بشكوى ضد وزارة الاتصالات الاتحادية لدى محكمة عراقية مختصة و طالبت بحصة من أرباح افتراضية كان ممكن أن تحصل عليها الشركة لو لم يتم إلغاء العقد , لقد تسبب الغاء هذا العقد في خلق مشكلة كبيرة بين وزارة الاتصالات و شركة نوروز تيل من الصعب الخروج منها دون دفع غرامة كبيرة بموجب قرار حكم يصدر لصالح هذه الشركة حيث وضع هذا العقد وزارة الاتصالات امام خياران , الخيار الأول ابقاء العقد و هذا يعني التنازل لشركة نوروز تيل عن إيرادات جارية تتجاوز قيمتها مع مرور الزمن أضعاف اي غرامة يمكن أن تقرها أي محكمة عراقية مختصة , و الخيار الثاني هو إجراء تسوية مع شركة نوروز تيل و ذلك بدفع مبلغ بحدود 1٧٠ مليون دولار كتعويض لها , لكن بعد ذلك تم الاتفاق على الغاء العقد ضمن تسوية بين الطرفين .
لقد رافق فترة تولي محمد توفيق علاوي منصب وزير للاتصالات مشاكل عديدة أثرت بشكل كبير على عمل الوزارة , فالخلاف الحاد بين الوزير محمد توفيق علاوي و مستشارته الدكتورة هيام الياسري المسنودة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن خلافا شخصيا أو من أجل منافع ذاتيه لأي منهما بل كان خلافا بين نهجين , نهج يمثله الوزير محمد توفيق علاوي و الساعي لإجراء خصخصة جزئية لقطاع الاتصالات قد تقود الى خصخصة كلية في حال ثبوت جدواها و مردودها الاقتصادي و نهج آخر تمثله الدكتورة هيام المنحازة بشدة لتطوير القطاع العام الحكومي .
كان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي يؤكد انه لا يمكن ادارة الوزارة برأسين , و هنا يقصد , هو يمثل الرأس الأول و الرأس الثاني هي مستشارته الدكتورة هيام الياسري , كل منهما يمثل نهج مختلف عن نهج الآخر , فاتجاه الدكتورة هيام الذي يمثل نهج رئيس الوزراء نوري المالكي بحصر تنفيذ مشاريع البنية التحتية كشبكات المايكروويف و شبكات الكابل الضوئي بالشركة العامة للاتصالات و هذا الاتجاه كان السبب وراء تصاعد هذا الخلاف عندها قرر وزير الاتصالات مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء , و في نهاية المطاف قدم وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي استقالته التي قبلها نوري المالكي على الفور .
السؤال الأهم هو ما هي المشكلة و مَنْ تسبب بها :
لا شك أن سبب المشكلة هو الدستور العراقي فلقد اعطى هذا الدستور رئيس مجلس الوزراء صلاحية رسم السياسة العامة لنشاطات كافة القطاعات الحكومية بضمنها قطاع الاتصالات , و في نفس الوقت لم يعطي رئيس مجلس الوزراء الصلاحية الكاملة في اختيار وزراء حكومته كي يتمكن من اختيار وزراء مؤيدين لبرنامجه الحكومي , و هذا خلل كبير لا يمكن إصلاحه الى بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور العراقي , إذ بدون هذه التعديلات تبقى قدرات رئيس الوزراء ضعيفة في تنفيذ برنامجه الحكومي , لقد اتاح الدستور العراقي المجال للمحاصصة الحزبية في أن تكون العامل الأساس في تعطيل عمل أي حكومة اتحادية تتشكل وفق هذا الدستور الذي اصبح مشكلة العراق الأولى , و قد تسببت المحاصصة ايضا في عدم صدور قوانين من مجلس النواب العراقي تنظم عمل الوزارات العراقية و تحدد هياكلها و اختصاصاتها منها وزارة الاتصالات , فبدون هذه القوانين يبقى عمل وزارات الحكومة الاتحادية غير مسنود بنهج دستوري واضح .
من الأمور المهمة و التي لازالت معطلة في مجلس النواب العراقي قانون يعدل واجبات و صلاحيات هيئة الإعلام و الاتصالات التي هي احدى الهيئات المستقلة , فبوجب قرار من بريمر الذي عينه المحتل الأمريكي كحاكم مدني على العراق تشكلت هذه الهيئة و أعطيت صلاحيات و اختصاصات خارج حدود مهمتها الرئيسية و التي هي تخصيص الترددات لكافة الأجهزة اللاسلكية العاملة في العراق التابعة للجهات الحكومية المختلفة و غير الحكومية , و قد اعتمدت هذه الهيئة على قرار بريمر بتوقيعها لكافة عقود الهاتف اللاسلكي .
من المفترض أن تكون العقود لمنح رخص لشركات الهاتف النقال مع وزارة الاتصالات الاتحادية و ليس مع هيئة الإعلام و الاتصالات و آن تكون واجبات هذه الهيئة محصورة فقط في تخصيص الترددات لشركات الهاتف النقال و ليس توقيع العقود معها , فتوقيع مثل هذه العقود يجب أن تكون مع وزارة الاتصالات الاتحادية كي تتوافق و صلاحيات رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية التي منحها له الدستور العراقي منها رسم السياسات العامة للاتصالات في العراق , هذه الازدواجية في المهام و الصلاحيات خلقت مشاكل عديدة لازال قطاع الاتصالات في العراق يعاني منها و التي يجب أن تنتهي , لكن حيتان الفساد التي تحتمي بالمحاصصة السياسية تحول دون إصلاح الأخطاء البنيوية التي تعاني منها الدولة العراقية .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات