أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفنية؟ قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا 326/اتحادية/2023 في 26/4/2024















المزيد.....

تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفنية؟ قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا 326/اتحادية/2023 في 26/4/2024


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7934 - 2024 / 4 / 1 - 23:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفنية؟
قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا 326/اتحادية/2023 في 26/4/2024

تتولى المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها مهام الفصل في المنازعات بين الخصوم وتطبيق القانون، واثناء هذه المهمة تمارس عملية تفسير النصوص سواء القانونية او الدستورية احياناً، لكن يجب ان يكون هذا التفسير بمناسبة نزاع قائم، بمعنى ليس بمهمة مستقلة بذاتها، فضلاً عن غاية التفسير هو الوصول الى الحكم العادل، لان مهمة تفسير النصوص الدستورية تتولاها المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93/2) من الدستور، اما مهمة تفسير النصوص القانونية يتولاها مجلس الدولة بموجب احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979،
الا ان بعض القضايا التي تنظرها المحاكم يصادف فيها مصطلحات فنية او هندسية او أدبية او في ميادين أخرى، وهذا المصطلح له اثر مهم في الفصل في النزاع وقد يكون هو محل النزاع، مثال ذلك ما ورد في الدعوى التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا العدد 326/اتحادية/2023 محل البحث، حيث ان المدعي طلب الحكم بعدم دستورية عبارة (الجندر) الواردة في تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 4 لسنة 2017،
ولوحظ ان المدعي أسس دعواه على ان استخدام (عبارة الجندر) باعتبارها مفهوم مخالف لقيم الإسلام، وفسر المدعي هذا المصطلح على انه غطاء لأفكار منحرفة، ثم استجابة المحكمة الموقرة الى هذا الطلب واعتبرت عبارة (الجندر ) غير دستورية، وعند تسبيب الحكم بعدم الدستورية تطرقت المحكمة الى بيان ماهية هذا المصطلح (الجندر) وبنت حكمها على تفسير لها وتعريب لهذا المصطلح، كما انها اعتبرت ان العبارة إنكليزية انحدرت من اصل لاتيني و تعني الجنس من حيث الذكورة والانوثة،
المناقشة:
1. ان اعتماد المحكمة للحكم بعدم الدستورية استند بتمامه على أساس تعريف للمصطلح سواء بتعريبه باعتباره مصطلح دارج في اللغة العربية بنطقه الأجنبي، او ترجمة للمصطلح، من خلال إيجاد مفردات عربية تقابل المصطلح وتمنحه المفهوم الذي قصده، والسؤال الذي استهله عنوان هذه القراءة، هل هذا التفسير للمصطلح، من مهام المحكمة؟ فاذا كان التفسير والتعريب للمصطلح او ترجمته، هو مسألة قانونية، فإنها بلا ادنى شك تكون من مهام المحكمة، لأنها تعنى بالمسائل القانونية،
2. اما اذا كان تفسير المصطلح الأجنبي وإيجاد ترجمته او تعريبه او بيان دلالته اللغوية والاصطلاحية، بما يقابله في اللغة العربية، فإنها تخرج عن اختصاصها لإنها أصبحت من الأمور الفنية التي لابد من وجود جهة فنية مختصة تتولى بيان دلالة هذا المصطلح الأجنبي، او تعريبه حتى يتبين معناه ودلالته، في ضوء سياق النص، وبما ان المحكمة الاتحادية تعمل على وفق قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، في ما يتعلق بالخبرة الفنية فان القانون الزم المحكمة بالاستعانة بالخبراء المختصين في المسائل الفنية وعلى وفق احكام المادة (132) من قانون الاثبات،
3. وبما ان تعريب المصطلح وتفسيره وترجمته تعد مسألة فنية صرفة، فلابد وان تتولى هذه المهمة جهة فنية مختصة، وتقدم تقريرها الفني بهذا الصدد، ولا يجوز للمحكمة او القاضي ان يبدي رأيه او تفسيره الشخصي للمصطلح الأجنبي وبيان دلالته على معلوماته الشخصية، وحتى لو كان على درجة عالية من المعرفة ويتوفر على الكفاية اللازمة، لان ذلك يتعارض مع مبدأ امتناع القاضي عن الحكم بناء على رأيه الشخصي، وعلى وفق ما ورد في المادة (8) من قانون الاثبات التي جاء فيها الاتي (ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله أن يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.) وحتى لو كان هناك من يرى ان معرفة مفهوم ودلالة المصطلح مما يحيط بعلمه الكافة، فان (الجندر) هو محل خلاف فقهي ولغوي، ولا يمكن ان يكون من علم الكافة،
وانما لابد من وجود المختص فضلاً عن الية تعريبه التي حصرها القانون بجهة واحدة وهي المجمع العلمي العراقي، وتبقى هذه من مهام الخبير، وهذا ما قررته اغلب كتب الفقه القانوني، واحكام محاكم التمييز او النقض في بعض البلدان العربية، حيث يرى هؤلاء الفقهاء وشراح القانون بان القاضي لا يمكن له ان يكون ملما بكافة العلوم والفنون، وذلك مؤداه أن على المحكمة ان تلجأ الى الخبرة إذا صادفتها مسألة فنية أو علمية تخرج عن الإطار القانوني.
4. اما في القانون العراقي فان تعريب المصطلح الأجنبي له جهة فنية مختصة، وهي المجمع العلمي العراقي وعلى وفق مال ورد في المادة (9) من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 التي جاء فيها الاتي (يكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية وعلى الاجهزة المعنية الرجوع اليه بشأنها)، وفي هذا النص وجوب قانوني على أي جهة تتعامل مع المصطلح سواء الادبي او العلمي او الاجتماعي، بان تعود الى المجمع العلمي العراقي حتماً، فضلا عن المادة (3/خامساً) من قانون المجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015 التي جاء فيها الاتي (يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: خامساً – وضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب.)
الخلاصة: ما يخلص اليه هذا العرض، بان بيان ماهية مصطلح الجندر لابد وان يكون بتقرير فني يقدمه المجمع العلمي العراقي لأنه صاحب الاختصاص الحصري على وفق ما تقدم ، اما الخوض في بيان دلالته ومعناه اللغوي او الاصطلاحي او حتى ترجمته، لا يجوز ان يكون سبباً للحكم، مهما كانت الجهة التي تولته متوفرة على الكفاية اللازمة، او انها اعتمدت على كتب المختصين في اللغة وعلومها، لان تبقى هذه دراسات فقهية قابلة لإثبات عكس ما ورد فيها، والقانون منح هذه الصلاحية للمجمع العلمي العراقي حصراً،
والفرضية التي من الممكن اثارتها، ماذا لو كان للمجمع العلمي رأي اخر في تعريب هذا المصطلح، ويتقاطع مع ما استندت اليه المحكمة، فما هو الموقف من الفقرة الحكمية التي تتمتع بالإلزام للسلطات كافة، وبين الاختصاص الحصري الذي يلزم الجميع باتباعه والوارد في نص قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية، مع التنويه الى ان قرار الحكم لم ترد فيه أي إشارة الى استعانة المحكمة بالمجمع العلمي العراقي.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سيرة القاضي سالم روضان الموسوي بقلم الدكتور درع حماد
- قراءة أولية في قانون تعديل قانون العقوبات المصوت عليه بتاريخ ...
- هل يجوز الطعن بالحكم البات؟ جَدَلٌ بين القانون واجتهاد القضا ...
- معيار تحديد فعل (الإهانة) وأثره في تقييد حرية التعبير عن الر ...
- هل يجوز للمحكمة ان تحل محل إرادة الخصوم تجاه التمسك بشرط الت ...
- حصانة عضو مجلس النواب والقراءات المتباينة لنص المادة (63/ثان ...
- الاقناع والاقتناع بين فن المرافعة واتجاهات الرأي العام
- سجناء الرأي بين خلود السجين وزوال الطاغية، من وحي ذكرى استشه ...
- هل تؤثر قيم القضاة الشخصية على الاحكام القضائية؟ المحكمة الع ...
- فوضى التشريع والتصدي القضائي قراءة في قرار محكمة التمييز الا ...
- هل يؤخذ الناخب بجريرة المرشح؟
- هل أسهمت هيئة النزاهة بتعزيز ثقة الشعب بالحكومة؟
- مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي
- ما هو نطاق الدعوى الدستورية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا ...
- الاجتهاد المتطور تجاه مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه، تعليق ...
- الرق الوظيفي وشهوة السلطة
- رؤية محمد الغزالي تجاه جبابرة العصر الراهن
- رؤية محمد الغزالي تجاه جبابرة العصر الراهن
- هل يجوز اصدار قرار التحكيم باسم الشعب
- ما مصير الاحكام التي تصدر من محكمة غير مختصة نوعياً؟ محكمة ا ...


المزيد.....




- قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات في طولكرم ورام الله وجنين ...
- -تايمز-: لندن تتفاوض مع 4 دول لترحيل اللاجئين من بريطانيا إل ...
- اعتقالات ومواجهات وإصابة فلسطينيين خلال تصديهم لمستوطنين بال ...
- ضابط سوري سابق يمثل أمام محكمة سويدية بتهمة جرائم حرب
- مثول ضابط سوري سابق أمام القضاء السويدي بتهمة جرائم حرب
- مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران كشفت وجهها الحقيقي
- بتهم المشاركة في -جرائم حرب-.. ضابط سوري سابق يمثل أمام محك ...
- الأمين العام للأمم المتحدة: شعوب الشرق الأوسط تواجه خطرا حقي ...
- المندوب الروسي بالأمم المتحدة: لا علم لنا بأي وثيقة صادرة عن ...
- إيران في الأمم المتحدة: لم يكن لدينا خيار آخر     


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفنية؟ قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا 326/اتحادية/2023 في 26/4/2024