أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية















المزيد.....

الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7936 - 2024 / 4 / 3 - 02:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لاشك ان من يستغرب الهجوم المنظم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بالمؤسسة الدستورية المتغولة على الدستور والسلطات الاخرى ، هو لايفهم سايكلوجية وايديولوجية الجهات التي تهاجم المحكمة ، فالمحكمة الاتحادية العليا ولدت بنص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، الذي وضعه الفرقاء السياسيين الفاعلون في حينها ، وهم من ارادوا وضع نظاماً للرقابة المركزية اللاحقه على دستورية القوانين والانظمة لضمان الالتزام بالدستور وعدم خرق مبادئه ، ذلك ان الرقابة على دستورية القانون احد مرتكزات دولة القانون التي ارادوها ، ان الدفاع عن الدستور هو في حقيقته دفاع عن المبادىء الواردة فيه والتي تشكل في جوهرها قواعد للموازنة السياسية وضعتها الاطراف السياسية لضمان مصالحها السياسية بعد وصولها لسدة الحكم ، وقد عبر عن هذه الحقيقة الاستاذ جورج سل في مقالة كتبها قبل اكثر من 200 سنه والتي جاء فيها ( ان قواعد القانون الدستوري هي بالاحرى قواعد توازن سياسي اكثر من كونها اساساً للمشروعية ) ، وقد اثبتت الاحداث ان الطبقة السياسية مهتمه في حفظ مصالحها السياسية اكثر من اهتمامها لمشروعية الوصول للحكم ، وعلى اساس ضمان المصالح السياسية تم خرق قواعد الاتحاد الفيدرالي عندما حولوا العراق من دولة موحدة بسيطه الى دولة اتحادية (فيدرالية) من خلال تجزئتها واعادة توحيدها باتحاد فيدرالي يتضمن كانتون او اقليم يتيم وهو اقليم كوردستان ، والهدف من ذلك ضمان مشاركه الاطراف الكردية ذات النزعة الاستقلالية في العملية السياسية ، وان الفيدرالية ضمانه للمشاركه لاسباب تاريخية معروفه للجميع ، ثم تم خرق قواعد اللامركزية السياسية عندما منحوا هذا الاقليم صلاحيات استقرت النظم الفيدرالية ان تكون من حصة الحكومة المركزية حصراً ، كما جاء الدستور بنص فضفاض حول الثروات والمعادن الطبيعية وترك تنظيمها الى القانون ولم ينجح مجلس النواب العراقي لغاية هذه اللحظة من سن هذا القانون بسبب الخلافات السياسية بين الاقليم والمركز حول ادارة وتوزيع الوارادات النفطية رغم مرور عشرين سنه على صدور الدستور ، كما تضمن الدستور الغام كثيرة بدأت تنفجر على عجلة الحراك السياسي جعل دهاء الطبقة السياسية يقف مذهولاً امام المآزق الدستورية التي وضعوا انفسهم فيه نتيجه الصراع السياسي على السلطة والسيطرة على المؤسسات الدستورية وتعزيز المكاسب الحزبية ، فالدستور الذي وضعوه بايدهم لم يعد يحقق مصالحهم ومطامحهم السياسية بل بدأ يتعارض معها عندما بدأت المحكمة الاتحادية العليا تمارس دورها المرسوم بالدستور نفسه ، وهنا بدأت موجه جديدة باحالة الصراعات السياسية الى هذه المؤسسة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستوروالفصل في النزاعات التي تحصل بين المركز والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وبدل تسوية الصراعات السياسية خارج اطار المحكمة ، رموا الكرة في ملعب المحكمة ، وقد اصدرت المحكمة العديد من القرارات المهمة والشجاعة فاجئت الطبقة السياسية ، ذلك ان قرارات المحكمة الاتحادية وان كانت تصدر باطار قانوني الاانها ذو ابعاد واثار سياسية بالنتيجه ، وهنا ادرك بعض الساسة حجم المازق الجديد الذي وقعوا فيه وخصوصاً ان قرارات المحكمة باته وملزمة وان هذه القرارات ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدأت تمس مصالح بعض الطبقات السياسية وهذا ادى الى قيام الجهات التي ساهمت في ايجاد هذه المؤسسة بمهاجمتها واتهامها بالتغول على الدستور والسلطات الاخرى وممارسة دوراً تشريعياً ، في حين التاريخ يعطينا امثلة حية لدور المحاكم العليا في استنباط الاحكام والمبادىء من النصوص الدستورية واكمال النقص والقصور التشريعي لضمان فاعلية النص الدستوري او لضمان اعلان عدم دستوريه النص الطعين ، فالمحكمة العليا في امريكا اصدرت الكثير من القرارات التي تضمن تعديلا للدستور الامريكي بل هي من انتزعت لنفسها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين لان الدستور لم ينص عليه ، وكانت اكثر جرأة وتجديداً عندما الغت الفصل العنصري المتجذر في المجتمع الامريكي، كما نهت في قرارها الاخير الحماية الدستورية لحق المرأة في الاجهاض ، فالمحاكم العليا ممكن ان تمارس دوراً يمكن ان يوصف تشريعياً من خلال قراراتها المكملة والمنشأة كون غالبية قضاة هذه المحاكم ينزعون الى ذلك بصورة طبيعية منطلقين من خلفياتهم القانونية والثقافية والاجتماعية الا ان هذا الموضوع لايجب تضخيمه واستغلاله سياسيا لضرب هذه المؤسسة الدستورية لان المحاكم العليا تعمل وفق قيود ذاتيه وكوابح داخلية تحول دون التعدي على السلطات الاخرى رغم النظام البرلماني الهجين الذ جاء به الدستور ، والذي افرز مشاكل في التطبيق وصلت في بعض الاحيان لحافة انهيار العملية السياسية والحرب الاهلية ، ان مهاجمه المحكمة الاتحادية العليا ليس لكونها خرقت الدستور وانما بسبب تضرر بعض الاطراف السياسية من قراراتها ، ويبدو ان عملية اخضاع المحكمة في تشكيلتها للمحاصصة السياسية بهدف ضمان مصالح الجهة التي يمثلها القاضي المرشح لشغل هذا المنصب قد اخفقت ، وهذا ما اشار اليه القاضي عضو المحكمة المنسحب عندما علل سبب انسحابه هو عدم قدرته بالدفاع على مصالح الاقليم وكانه مندوب عن الاقليم في المحكمة وليس عضوا فيها ، لذا كنا ولازلنا نؤكد على عدم اخضاع التشكيلات القضائية لنظام المحاصصة السياسية لان ذلك بالتاكيد يخرق حياديتها ، خلاصة القول لا تدمروا اخر معقل لحماية الدستور الذي وضعتوه بانفسكم فالمحكمة الاتحادية العليا اخر مؤسسة دستورية يمكن التعويل عليها في ظل نظام برلماني يثير اشكاليات في التطبيق وفي ظل دستور من الصعوبة بمكان تعديله ليواكب التطورات السياسية ، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 224 وموحدتها 269/ اتحادية /2023) في 22/2/2023 المتضمن الزام حكومتي الاتحاد والاقليم بتوطين رواتب موظفي الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية دون الرجوع الى ممثلية اقليم كردستان لايمثل اي مساس بمبدأ الفيدرالية او التعدي على اختصاصات الاقليم بعد ان اخفق في توزيع الرواتب على موظفي اقليمه طيله هذه السنوات ، لانها مارست اختصاصها وفق الدستور وهي ملزمة بالفصل بالنزاع المعروض عليها ، كما ان هنالك سابقه تاريخية على مستوى المحكمة العليا الامريكية تتعلق بتدخل القاضي الفيدرالي في اعمال المسؤول في الولايه في حال مخالفته للدستور وهو مايعرف بمبدأ (يونج) 1908 وهي حالة يمكن قياسها على الحالة في الاقليم ... والله الموفق .
د.احمد طلال البدري
بغداد 22/3/2024



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية
- دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...
- دائرة التشريع النيابية ...والحوكمة التشريعية
- تعدد الجنسية ... وشغل الوظائف العامة
- الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
- المحافظة وحدة ادارية ام اتحادية ؟
- حدود الوصاية الادارية على المحافظة
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ
- نحو... قضاء مؤتمت في العراق
- لماذا فشلت مجالس المحافظات وظيفياً؟
- التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟
- العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا


المزيد.....




- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...
- أكسيوس: عباس رفض دعوات لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين بالأم ...
- اليونيسف: استشهاد ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب ...
- اعتقال عدد من موظفي غوغل بسبب الاحتجاج ضد كيان الاحتلال
- الأمم المتحدة: مقتل نحو 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- موقع: عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية