الدولة الحضارية الحديثة.. بناء دولة اولا!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8313 - 2025 / 4 / 15 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتابع منذ سنوات وبشغف فكرة الدولة الحضارية الحديثة في عراق واحد وطن الجميع.. واتوقف عند مقالات الاستاذ Mohammad Al Shaboot عبد الجبار الشبوط وما يطرح فيها عن المركب الحضاري.
واذ أكرر ذات مضمون النقد ان فكرة حضارية الدولة في نظام برلماني ديمقراطي تتطلب نفاذ القانون العام على الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية لظهور معالم الدولة الحضارية الحديثة وليس العكس تماما في تكرار مقالات الاستاذ الشبوط في تقديم الانسان /المواطن كمسؤول عن نتائج الاجندات الحزبية التي جاءت من بأفكار غير ديمقراطية البتة. تتعامل بعقلية الاقطاع السياسي بعناوين مقدسة لاسيما أحزاب الإسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد او أحزاب قومية تحمل بذرة الانفصال او حتى أحزاب تدعي العلمانية ولكنها بنكهة دكتاتورية ما زال قادتها يصدرون المشهد بعد عقدين من النفوذ السياسي.
وفق هذا المنظور.. في دولة يراد لها ان تكون حضارية عراقية حديثة.. لابد من إعادة ترتيب الأولويات.. وفق منطق الدستور والقوانين النافذة لاسيما قانون الأحزاب.. وان تكون الأولوية في نموذج الأحزاب التي تتفق على ديمقراطية الدستور العراقي عندما ثبت ان مصادر التشريعات تتمثل في ثوابت الإسلام ومباديء الديمقراطية وأحكام اتفاقات حقوق الإنسان.
لذلك اي حديث عن دولة حضارية حديثة في العراق من دون تأصيل توصيف الاجندات الحزبية لكل من يرغب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.. لابد أن يكون ضمن هذا المضمون الدستوري وليس العكس كما حصل في عراق مابعد ٢٠٠٣.. عندما أسس مجلس الحكم ثم تعيين الجمعية الوطنية.. جاءت الأحزاب العراقية المعارضة بكل تناقضاتها الفكرية وتضارب مصالح الفصائل الحزبية المسلحة مع السلم الاهلي.. وصولا إلى وقائع مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الأحزاب السياسية.. التي تتمحور في السلطة كدولة عميقة او موازية... بتكرار الشد الطائفي او نزعة الانفصال القومية.. فقط لتمثيل مصالح إقليمية ودولية بالضد من حقيقية مصالح دولة عراق واحد وطن الجميع..
اما اتهام الاغلبية الصامتة وعزوفها عن منح نتائج الانتخابات اي مشروعية وطنية.. فذلك غبن واضح وصريح لتمرير اجندات ذات العوائل الحزبية التي تتحكم بمفاسد المحاصصة بطريق غير مباشر عنوانه دولة حضارية حديثة!!
لابد من الخطوة الأولى يتقدم بها الاباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣ والثانية من المرجعيات الدينية والاقتصادية في طرح اجندات أحزاب متصالحة مع السلم الاهلي لعراق واحد وطن الجميع وان يكون هذا التصالح شرطا للمشاركة في الانتخابات لإنتاج برلمان وطني قولا وفعلا.
بعدها يكلف المواطن بالعملية الانتخابية لاختيار الأفضل من هؤلاء المنافس

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات