العدالة المناخية وأهمية قياس مؤشر الهشاشة المناخية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8543 - 2025 / 12 / 1 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أن نُعرف العدالة المناخية لابد لنا الإشارة الى انه لا يمكن لأي جهد مناخي أن يكون ناجحاً أو مستداماً إذا لم يكن عادلاً. يجب أن تكون العدالة المناخية هي البوصلة التي توجه كل قرار نتخذه، لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في مواجهة هذه الأزمة المشتركة.
يمكن تعريف العدالة المناخية بانها مفهوم يربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعمل المناخي، والإقرار بأن الأشخاص والمجتمعات الأقل مسؤولية عن التسبب في تغير المناخ (بسبب عوامل مثل الموقع، الدخل، أو التهميش التاريخي) هم الأكثر عرضة للتأثر بآثاره السلبية (كالجفاف، الفيضانات، والتصحر) هدفها ضمان التوزيع العادل والمنصف لكل من أعباء التخفيف من آثار التغيرات المناخية (تقليل الانبعاثات).
إن التركيز على الإنصاف والعدالة في مجال المياه والمناخ للمجتمعات وعلى نهج متعدد التخصصات والثقافات، بدمج الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلوم الطبيعية، إلى جانب طرق المعرفة المختلفة لفهم العلاقات بين الإنسان والبيئة، وكيفية تأثر الناس بالتغير المناخي واستجابتهم له. لرسم سياسات واضحة للتكيف مع تغير المناخ، وموارد المياه والتأهب للجفاف، والتخطيط والعمل المناخي، على أن يكون التركيز الكبير على دعم المجتمعات المثقلة بالأعباء وذوي الموارد المحدودة من خلال حلول عادلة ومنصفة. لان فوائد التكيف مع تغير المناخ هو الحصول على الموارد، التمويل، والتقنيات النظيفة، على أن يتحمل المتسببون التاريخيون في الانبعاثات الكبرى (الدول الغنية أو الصناعية) العبء الأكبر من تكاليف الحلول والتمويل، لضمان أن المجتمعات الأكثر تضرراً مثل المجتمعات الريفية، والشباب، والنساء، والمجموعات المهمشة لها صوت وتمثيل فعّال في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالمناخ. بحيث تكون الإجراءات المتخذة اليوم كافية لحماية حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة صحية ومستدامة.
وهنا يبرز السؤال كيف يمكننا تحويل مبادئ العدالة المناخية هذه إلى سياسات واستراتيجيات لبرامج وطنية/محلية ملموسة؟ الجواب اساساً يكون في تحديد الفجوات القانونية والمالية التي تمنع الفئات الأكثر هشاشة من الحصول على الحماية والتكيف العادل وتحويل هذه المبادئ إلى خطط عمل متخصصة لتعزيز العدالة المناخية بتخصيص نسبة محددة من تمويل المناخ (التكيف والتخفيف) للدول والمجتمعات الأكثر هشاشة. وهنا يأتي الحاجة إلى آليات تمويل عادلة وشفافة معتمدة على مؤشر الهشاشة المناخية معتمدة على معايير مبنية على تعريفات موضوعية للهشاشة، وإعطاء الأولوية للدول الأقل نمواً، والمناطق الضعيفة التي تفتقر إلى القدرة على التكيف، كما ينبغي إنشاء آليات مستدامة لمعالجة خسائر المناخ طويلة الأجل، في مؤتمر COP29 في أذربيجان، اتفقت الدول على «هدف كمي جماعي جديد» للتمويل المناخي، يهدف إلى توفير 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035 للدول النامية. وعزز مؤتمر COP30 هذا الالتزام من خلال «خارطة طريق باكو – بيلم إلى 1.3 تريليون. أن توسيع مصادر التمويل ووضع آليات شفافة لتوجيه الأموال بسرعة إلى الفئات الأكثر هشاشة يمثل اختباراً رئيسياً لنظام التمويل المناخي العالمي. ويُعد تعزيز صندوق الخسائر والأضرار أولوية عاجلة، في ظل تضخم الخسائر عاماً بعد عام. كما يجب تسريع تعبئة التمويل، وتحسين معاييره، وضمان توزيعه بعدالة وشفافية. علماً بان أولويات الدول تختلف باختلاف مستويات هشاشتها؛ لذا يجب على كل دولة تقييم احتياجاتها، وعلى الدول المتقدمة تحديد مساهماتها المطلوبة. والاعتماد على آليات لمساءلة استخدام التمويل لضمان وصوله للمستفيدين الفعليين على ضوء السياسات والتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية، والعمل على دمج مبدأ "الانتقال العادل" في خطط الطاقة والزراعة. وتحديد إطار قانوني لحماية النازحين بسبب المناخ (النزوح المناخي). على ان تكون هناك آليات لدعم إجراء دراسات تقييم المخاطر المناخية التي تركز على التباين الاجتماعي والاقتصادي لتحديد الفئات الأكثر تأثراً بدقة وبشكل مفصل ومصنف حسب النوع الاجتماعي والدخل والعمر لتوجيه التدخلات بإنصاف. وضرورة اشراك وتمثيل المجتمعات المحلية في حوارات المناخ بشكل دوري وممنهج. مع الاستمرار على تطوير برامج توعية بلغات وموارد محلية تستهدف المزارعين، والصيادين، والمجتمعات الريفية.
ان فاتورة الخسائر والأضرار السنوية عن تغير المناخ من ضمنها الخسائر غير المباشرة التي تعتبر الحلقة المفقودة في آليات تمويل المناخ الدولية لذا يجب أن يشمل تمويل «الخسائر والأضرار» تأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية، لأنه لا يزال محدودية التمويل وضعف معايير التوزيع تحديات رئيسية، بسبب فجوة التمويل ومشكلات التوزيع وهناك حاجة ملحة إلى نهج أكثر موضوعية وعدالة في تمويل المناخ. وتبرز أهمية توسيع تعريف «الخسائر والأضرار» ليشمل الخسائر الاقتصادية غير المباشرة بالإضافة إلى الخسائر المباشرة التي تلحق بالدول النامية ذات الموارد المحدودة والأكثر هشاشة بالتغير المناخي والتي تعاني من صعوبات كبيرة في التعافي من آثار المناخ، في حين تتمتع الدول الغنية بأنظمة تأمين وقدرات مالية قوية، تفتقر الدول الفقيرة والنامية إلى هذه الوسائل، ما يجعلها عرضة للركود الاقتصادي وفخ الديون بعد كل كارثة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات