هشاشة البنية تفضح المستور!!!

المهدي المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 8571 - 2025 / 12 / 29 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التساقطات المطرية الأخيرة هي قطرة ماء مقارنة بما تعيشه البلاد و الأرض من أزمة عطش سياسي من جهة و من جهة أخرى أزمة جفاف كحقيقة مرة قد تفجرت و عاشتها الناس على مضض منذ سنة ١٩٨٢ ككارثة بيئية بنيوية أثرت في عدة مرافق حيوية و في طبيعة هيكل نظام الاقتصاد النيوليبيرالي الاستغلالي المتبع فمهما يكون مما تم من فضح لتلك العيوب انها تظل قليلة مقارنة مع عمق الأزمة البنيوية التي لم تعد تخفى على أحد سواء كجهات رسمية او سواء من طرف الناس المقهورة المحسوبة على الفآت الاجتماعية الهشة المعرضة للضربات المدروسة و الممنهجة سلفا، و هذه الحالة مكرسة رسميا من قبل أن تسقط اليوم هذه القطيرات من مطر السماء الأكبر بخلا في زمن الجفاف و التجفيف الممنهج هذا.

و ها نحن أمام مفارقة عجيبة ففي وضعية أخرى كحالة مدينة آسفي المغربية المنكوبة، مثلا حفنة مياه تساقطت و تساقطت معها اقنعة البنية التحتية المهترئة
التي لا تعكس بتاتا نوعية الخطاب الرسمي الاشهاري الذي يتبجح بالمنجزات الخارقة
في مغرب "الملاعب الرياضية العملاقة"!!! و كذلك التبجح بالمشاريع الاقتصادية التي هي في حقيقة الأمر لا تلامس الحاجيات الضرورية لفئة عريضة من الشعب خصوصا ذوي الدخل المحدود او شريحة القطاع غير المهيكل او قل بالأحرى ذوي الدخل المنعدم و هم الذين يشكلون نسبيا قاعدة الهرم الإجتماعي بنسبة تقريبا اربعين في المائة. و في حالة وقوع أبسط حدث يمر بها يترك اثرا بليغا في النفسية و في "الجيب" و كذلك في المحيط العائلي و المحيط الإجتماعي الضيق.
و المؤسف أن المؤسسات الرسمية المسؤولة تظل تتفرج على تفاعل المأساة و تبرر و تتملص تحت ذريعة "أن هذا قدر الله"!!! او ان تقول جزافا "ان عموم الناس جاهلين بشروط حماية أنفسهم عند وقوع الكوارث".

دائما تريد الدولة ان ترمي باللوم على المواطنة و المواطن كي تجعل منه الضحية مرتين أولا ضحية ما حل به ثم ضحية "جهله"!
و كأن مسؤولية الدولة كمؤسسة تسيير الشأن العام هي أن تتصيد الفرص و تتصارع مع المواطن و ليس ان ترشده و تحميه كما ينص على ذلك الدستور الذي يؤكد بنود التعاقد ما بين الدولة بمؤسساتها المنتخبة و الشعب.

لكن للأسف هذه الشروط في غياب أخلاقيات المواطنة
(La citoyenneté)
و حقوق الإنسان تتجاهلها محاولة ان تخرج رأسها من عنق الزجاجة ذاك العنق الذي يضيق أكثر كلما زاد منسوب الكذب في الخطاب الإعلامي الرسمي التمويهي
الذي يغطي بالأساس على جرائم الشركات الاخطبوطية الكبرى ذات الرأسمال الاحتكاري التي هي بمثابة صفة عميل اقتصادي مسؤول هو كذلك على التخطيط و مشاريع البناء و التي بينها و الدولة صفقات سرية يسود أغلبها التلاعب و تلبية المصالح الذاتية الضيقة و هي لا صلة لها البتة بخدمة الشعب و انتظاراته الملحة في الحماية من الكوارث الطبيعية، و من تعليم متخلف، و من انعدام الضمان اجتماعي، و من عدم تطبيق قانون الشغل المنصف، و من منظومة صحية منهارة، و من اقتصاد ترقيعي،
و من نمط استهلاك راسمالي جشع، و من تطور مشوه للقيم و المجتمع.....

في غياب هذه الشروط الأساسية و الضرورية لضمان العيش الكريم في مجتمع تسوده "العبادات" يمنة و يسرة، و تسوده العبودية كيف ننتظر إذن التجديد و الجديد في بلاد يسودها كذلك التقديس الاعمى للقديم و تكريس الأفكار الجامدة الملحة على الطاعة و تقبل الأمر الواقع كما هو و الخوف و انحناء الرأس.

كثيرة هي المعيقات التي تحول دون الوصول إلى نقطة الانطلاقة لكن رغم كل العراقيل عموما تظل إرادة الشعوب في التغيير لا تقهر. الاساسي في موضوع وجودنا الاجتماعي الذي أساسه دوران عجلة الصراع الطبقي هو ان نفهم جيدا و نجيب بالملموس في جبهة طبقية منظمة و عريضة على سؤال ما العمل؟

يتبع في الموضوع...
مع أصدق التحيات.

#المهدي_المغربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات