من شهادات الإبادة الأرمنية- تقرير زائر أجنبي بتاريخ 24 سبتمبر 1915

عطا درغام
(Atta Dorgham)

الحوار المتمدن-العدد: 8608 - 2026 / 2 / 4 - 16:23
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

من كتاب أرمينيا 1915
بوش. تقرير أجنبي زار هذه المدينة، بتاريخ 24 سبتمبر 1915. تم إرساله من قبل اللجنة الأمريكية للإغاثة إلى الأرمن والسوريين.
.............................
انجذب انتباهي حتمًا إلى الأرمن الذين صدرت أوامر بترحيلهم من بورصة وضواحيها قبل وصولي بأيام. لا أعتقد أن المرء يستطيع إدراك مغزى هذا الإجراء وعواقبه كاملةً دون زيارة المناطق الداخلية، حيث يمكن رؤية نتائجه بكل تفاصيلها المروعة. تعجز الكلمات عن وصف بؤس وفقر هذه الجموع من المهاجرين، الذين يجوبون الآن أرجاء آسيا الصغرى. الطرق مكتظة بآلاف مؤلفة من هؤلاء البائسين الذين يعتبرون أنفسهم محظوظين إن تمكنوا، بعد تضحية بثروة طائلة، من شراء عربة تجرها الثيران لعائلاتهم وممتلكاتهم القليلة. كثيرون هم من يقطعون الرحلة سيرًا على الأقدام - رجال ونساء وأطفال - منهكون، شاحبون، يكادون يموتون جوعًا - مشاهد بؤس وخراب. كانت بورصة، من بين المدن الكبرى، من آخر المدن التي صدر فيها أمر ترحيل الأرمن، لذا تمكنت من متابعة تنفيذ الإجراءات منذ البداية. بهذه الطريقة صادفتُ أولى قوافل المنفيين بين بورصة ويني شهير. ولأن السلطات منحتهم ثلاثة أيام فقط للمغادرة، لم يكن لديهم الوقت لبيع أي من ممتلكاتهم، حتى لو وُجد مشترون. اضطروا للتخلي عن جميع ممتلكاتهم الشخصية، كالأثاث والملابس والأدوات وغيرها، التي لم يتمكنوا من أخذها معهم، وقام الأتراك بتقسيمها فيما بينهم علنًا، وغالبًا أمام أصحابها! أما بالنسبة للمنازل التي أخلاها الأرمن، فقد خضعت الإجراءات لمزيد من الإجراءات الإدارية، لكن النتيجة كانت واحدة. استُدعي صاحب المنزل الأرمني أمام قاضٍ، حيث أُجبر على توقيع وثيقة تُفيد ببيعه منزله لشخص معين (مسلم دائمًا بالطبع)، وتلقى رزمة من الأوراق النقدية. ولكن ما إن يغادر الغرفة حتى استعادت الشرطة المال وأعادته إلى القاضي، واستُخدم المال نفسه مئات المرات في حالات مماثلة.
كنتُ أدرك تمامًا، بالطبع، عجزي التام - حتى على الصعيد غير الرسمي - عن التدخل في هذه الإجراءات. لكن بعض النقاط لفتت انتباهي، ولم أتردد في مناقشتها مع الوالي - بشكل غير رسمي أيضًا - خشية تفاقم الوضع المتأزم أصلًا. أولًا، صدرت أوامر لمئات الأرمن الكاثوليك والبروتستانت بالمغادرة - وقد غادر الكثير منهم بالفعل - رغم أن قرار الحكومة كان يمنحهم الحق في البقاء. وقد حصلتُ على وعد من الوالي بأن يُترك هذان الفئتان من الناس وشأنهما، وأن يُعاد من طُردوا "عن طريق الخطأ".
تم ذلك، وفي الأسابيع اللاحقة، عادت عدة عائلات كاثوليكية وبروتستانتية. ثم طلبتُ منح من صدرت لهم أوامر بالمغادرة أسبوعًا على الأقل، وفي بعض الحالات أسبوعين، للاستعداد. وقد أتاح هذا الإجراء للعديد من العائلات القيام بالتحضيرات اللازمة لرحلتهم. ويبدو أن الملاحظات القليلة التي وجهتها إلى الوالي بشأن عقوبة الجلد وإجبار النساء والفتيات على اعتناق الإسلام قد أسهمت في وضع حد لهاتين الممارستين البغيضتين. على الأقل، هذا ما قيل لي في المدرسة الأمريكية، التي كانت على اطلاع دائم بكل ما يجري في المجتمع الأرمني. وفي هذا الصدد، لا يسعني إلا أن أثني على العمل الرائع الذي قامت به سيدات هذه المؤسسة، واللاتي هبّْنَ لنجدة المنفيين المنكوبين بأكثر الطرق إيثارًا وفعالية. ولولا تفانيهن ومساعدتهن، لكانت معاناة العديد من العائلات أشدّ وطأة.
لسوء الحظ، لا يقتصر الخطر الذي يواجهه الأرمن على المعاناة والحرمان. لا شك أن العديد منهم، وخاصة الرجال، قد تعرضوا لمذابح بدم بارد. ورغم أنه لم تقع مثل هذه الأعمال خلال إقامتي في بورصة، فقد علمت من مصدر موثوق للغاية أنه قبل وصولي بأيام قليلة، أُعدم 170 من أبرز الأرمن في بورصة والمنطقة المحيطة بها رمياً بالرصاص قرب أدرانوس، حيث نُفوا في يونيو/حزيران. ويزداد اقتناعي بهذه المعلومات لأنني عندما استفسرت عن اثنين من هؤلاء الرجال، وهما الأخوان أ.، اللذان يعيش والداهما في أمريكا ومؤمّن عليهما من قبل شركات أمريكية، أعطاني الوالي إجابات مراوغة، لكنه أخبرني في النهاية أنه علم أنهما أفلتوا من رقابة الحراس واختفوا.
مع ذلك، حتى لو لم يُقتل الأرمن على الفور، لكانت النتيجة واحدة، لأن طريقة تنفيذ عمليات الترحيل ليست سوى شكل مُقنّع من أشكال المجزرة. ما لم تُوقف عمليات الترحيل فورًا، فأنا على يقين تام بأنه لا توجد أي فرصة على الإطلاق أمام المنفيين للنجاة من الشتاء، باستثناء ربما الأثرياء منهم.
لكن السلطات لا تخفي حقيقة أن هدفها الرئيسي هو إبادة العرق الأرمني بأكمله. وقد اعترف الوالي صراحةً: "نحن عازمون على تخليص بلادنا من هذا الداء نهائياً. لقد كان أكبر خطر سياسي يهددنا، لكننا لم ندركه بوضوح كما ندركه الآن. صحيح أن العديد من الأبرياء يعانون إلى جانب المذنبين، لكن ليس لدينا وقت للتفريق. نعلم أن هذا سيؤدي إلى خسارة اقتصادية لنا، لكنها لا تُقارن بالخطر الذي نتجنبه بالتصرف بهذه الطريقة".
بغض النظر عن صحة هذه الملاحظات أو زيفها، تبقى الحقيقة أن الأتراك يُفرغون بلادهم بسرعة من أكثر عناصرها اقتصادًا وذكاءً، بل وأكثرها قيمة في كثير من النواحي. يكفي أن يتجول المرء في شوارع أي مدينة داخلية ليدرك مدى الدمار الذي أحدثته عمليات الترحيل واضطراب الحياة الاجتماعية. لم يعد هناك أطباء أو أطباء أسنان أو خياطون أو نجارون؛ فقد رحلوا جميعًا. باختصار، أي عمل أو مهنة تتطلب مستوى معينًا من المهارة مُشلّة، ناهيك عن الركود التام لجميع الأمور المهمة. حتى الأتراك أنفسهم أدركوا الخطر، وفي عدة قرى قدموا التماسات إلى السلطات، مطالبين بالسماح لبعض الأرمن بالبقاء! لذلك، من المثير للدهشة أن نرى الحكومة العثمانية تصر على هذه السياسة قصيرة النظر، إذ لا شك في أن جميع الوظائف التي ستترك شاغرة بسبب رحيل الأرمن سيتعين على الأجانب شغلها - بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوروبي - بالنظر إلى أن الأتراك أثبتوا أنهم غير قادرين تمامًا على القيام بهذا النوع من العمل.

#عطا_درغام (هاشتاغ)       Atta_Dorgham#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات