الكرسي أولاً… والوطن لاحقاً

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8690 - 2026 / 4 / 27 - 16:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد ما يجري في المشهد السياسي العراقي مفاجئاً، بل بات أقرب إلى سيناريو مكرر، عنوانه الأبرز: تغليب المصالح على حساب الدولة. فمنذ الالتفاف على مقتدى الصدر، صاحب الأغلبية، وحرمانه من تشكيل حكومة وطنية تتجاوز منطق المحاصصة، ترسّخت قناعة بأن القرار السياسي لا يُصنع في صناديق الاقتراع بقدر ما يُحسم خلف الكواليس.

في خضم هذا التعقيد، برز دور نوري المالكي الذي دفع بـ محمد شياع السوداني كمرشح تسوية بعد إقصاء الصدر بذريعة “الثلث المعطل”. غير أن السوداني لم يبقَ في حدود هذا الدور، بل أدرك طبيعة اللعبة السياسية سريعاً، واستثمر أدوات السلطة من نفوذ وموارد ومناورة، ليحوّل نفسه من خيار مؤقت إلى لاعب أساسي ينافس من قدّمه إلى الواجهة.

المشهد لم يعد مجرد صراع بين شخصيات، بل تحوّل إلى سوق مفتوح للمساومات، تُعرض فيه المواقف وتُشترى الولاءات. وفي هذا السوق، لا مكان للثوابت، بل الأولوية لمن يمتلك القدرة على إدارة اللعبة بذكاء واستثمار أدوات النفوذ. وهنا، تفوّق السوداني على خصومه من “مخضرمي السلطة”، في سباق لم يعد فيه تمثيل الجمهور هو المعيار، بل القدرة على التحكم بمفاتيح القوة.

لكن الأزمة الأعمق تكمن في طبيعة النظام السياسي ذاته، الذي لم يُترجم الديمقراطية إلى ممارسة حقيقية، بل أبقاها شكلاً بلا مضمون. فالسلطة ما تزال تُدار بعقلية “الغاية تبرر الوسيلة”، فيما تتراكم خيبات الشارع الذي يجد نفسه خارج معادلة التأثير.

ومنذ عام 2005، تتكرر العقدة ذاتها: العجز عن حسم اختيار رئيس الوزراء ضمن المدد الدستورية. حتى الانتخابات الأخيرة في 11 نوفمبر 2025 لم تغيّر من هذا الواقع شيئاً، إذ بقي الانسداد السياسي سيد الموقف، في ظل تداخل المصالح الداخلية مع الضغوط الخارجية.

ويزداد المشهد تعقيداً مع بروز أسماء داخل اجتماعات الإطار التنسيقي تُعد مرفوضة دولياً، ما يفتح الباب أمام احتمالات عقوبات قد يدفع ثمنها البلد بأكمله، لا الطبقة السياسية وحدها. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يدرك صانعو القرار حجم المخاطر؟ أم أن الذاكرة السياسية فقدت دروس الماضي، بما فيها سنوات الحصار القاسية؟

تصريحات صادرة عن قادة عسكريين أمريكيين سابقين، تشير إلى أن “الحظ وحده يقف مع العراق” في مواجهة تداعيات خطيرة لم تبدأ بعد، تعكس حجم القلق من مستقبل المشهد، في ظل غياب رؤية وطنية جامعة.

وفي ظل هذا الانسداد، تتجه الأنظار نحو القضاء كجهة قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها، ومنع الانزلاق نحو الفوضى. ويُنتظر موقف حاسم من القاضي فائق زيدان، لفرض الالتزام بالسياقات الدستورية وتجنيب البلاد مزيداً من التوتر.

في المحصلة، ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل انعكاس لنظام سياسي تأسس على التوازنات الهشة، وأُدير بعقلية الغنيمة. وبين صراع الداخل وتشابك الخارج، يبقى المواطن العراقي الخاسر الأكبر، في وطنٍ تُدار معادلاته وفق قاعدة واحدة: الكرسي أولاً… والوطن لاحقاً.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات