الضرائب في العراق... عندما يدفع المواطن فاتورة الفساد

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8767 - 2026 / 7 / 15 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشعر العراقيون اليوم بأن الضرائب والرسوم المفروضة على مختلف الخدمات تحولت إلى عبء إضافي يثقل كاهل الأسر، في وقت تتراجع فيه جودة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والبنى التحتية. وقد ولّد هذا الواقع مطالبات متزايدة بإعادة النظر في السياسة المالية للدولة بما يحقق التوازن بين حاجة الحكومة إلى الإيرادات وحق المواطنين في الحصول على خدمات عامة تليق بما يدفعونه من أموال. ويبقى القضاء على الفساد، باعتباره أحد أبرز أسباب الأزمة المالية والإدارية في العراق، المدخل الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي.

ويرى كثير من المواطنين أن التوسع في فرض الضرائب والرسوم جاء في ظل عجز مالي ناجم عن سنوات من الفساد وسوء الإدارة، الأمر الذي أدى إلى تحميل المواطن كلفة اختلالات لم يكن سبباً فيها. كما تتزايد الشكاوى من اتساع دائرة الرسوم الحكومية، في وقت لا يلمس فيه المواطن تحسناً موازياً في مستوى الخدمات، حتى أصبحت معظم المعاملات الحكومية والخدمات الأساسية خاضعة لرسوم واستقطاعات متزايدة، بما يثير تساؤلات جدية حول عدالة النظام الضريبي وفاعليته.

وينص الدستور العراقي في مواده (30 و31 و32 و33 و34) على كفالة الدولة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات والبيئة، باعتبارها حقوقاً أساسية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، فإن فرض أعباء مالية إضافية ينبغي أن يقترن بتحسين ملموس في مستوى الخدمات العامة، وبما ينسجم مع الالتزامات الدستورية للدولة. كما أن الإصلاح الضريبي يجب أن يحقق توزيعاً أكثر عدالة للأعباء المالية، مع حماية ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهو ما يتطلب دوراً رقابياً وتشريعياً أكثر فاعلية من مجلس النواب.

وفي الدول المتقدمة تُستخدم السياسة الضريبية أداةً لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بينما تتحول الضرائب في العراق، وفقاً لانتقادات واسعة، إلى وسيلة لتعويض العجز المالي دون معالجة أسبابه الحقيقية. فالاقتصاد الناجح لا يقوم على زيادة الضرائب وحدها، وإنما على تنويع مصادر الدخل، وتطوير الزراعة والصناعة، ودعم المنتج الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمال العام، إلى جانب مكافحة الفساد بصورة مؤسسية ومعالجة أسبابه البنيوية.

ومن واجب الحكومة تحقيق توازن دقيق بين توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها، وبين عدم فرض ضرائب ورسوم تؤثر سلباً في الاستثمار والنمو الاقتصادي أو تزيد من معدلات الفقر والبطالة. فالسياسات الضريبية غير المتوازنة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، سواء من خلال إضعاف النشاط الاقتصادي أو تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

إن نجاح أي نظام ضريبي لا يقاس بحجم الأموال التي يجبيها، بل بقدرته على تحويل تلك الإيرادات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فكلما اتسمت إدارة الإيرادات بالشفافية والمساءلة، وجرى توجيهها إلى تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، ازداد استعداد المواطنين للامتثال الضريبي. أما عندما تُفرض الضرائب في ظل استمرار الفساد وضعف الخدمات، فإن الثقة بالدولة تتآكل، وتفقد السياسة الضريبية مشروعيتها في نظر المجتمع. ولذلك، فإن بناء الثقة بين الدولة والمواطن يظل الركيزة الأساسية لأي إصلاح مالي وتنموي مستدام.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات