بين ذاكرة الثورة 🇵🇸 واستحقاقات الدولة - الخلاف الفلسطيني… حين يبقى الوطن أكبر من الجميع …

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8787 - 2026 / 8 / 4 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ ليست الثورات ، في مسيرتها الطويلة ، كتلًا صماء لا تعرف الاختلاف ، بل هي كيانات حية تنمو بالنقاش ، وتتعرض للاهتزازات ، وتختبرها التحولات السياسية والعسكرية ، فالاختلاف في الرأي ظل سمة ملازمة لمعظم حركات التحرر الوطني في العالم ، غير أن الفارق الجوهري بين خلافٍ يثري التجربة وخلافٍ يهدمها ، يكمن في بقاء البوصلة متجهة نحو الهدف الوطني ، وعندما تتحول الخلافات إلى تخوين أو محاولة لإلغاء الشريك الوطني ، فإن الخاسر الأول لا يكون الأشخاص أو التنظيمات ، وإنما القضية ذاتها ، وعلى امتداد تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ، شهدت حركة فتح ، بوصفها العمود الفقري للثورة الفلسطينية ، خلافات متعددة بين قياداتها حول الإدارة والمال ، والتنظيم ، والخيارات السياسية، والعسكرية وحتى حول القضايا المصيرية ، ولم يكن اتفاق أوسلو استثناءً من ذلك ، إذ لم يحظ داخل أطر الحركة بإجماع تنظيمي ، ولا حتى بأغلبية مريحة ، ومع ذلك ، وبرغم حدة النقاشات التىّ شهدتها الاجتماعات القيادية ، لم يصل الخلاف يومًا إلى مستوى التخوين أو نزع الوطنية عن الطرف الآخر ، والسبب في ذلك بسيط وعميق في آن واحد ؛ فهؤلاء القادة لم تجمعهم قاعات الاجتماعات بقدر ما جمعتهم خنادق القتال ، وتقاسموا سنوات المنفى والمطاردة والموت ، قبل أن يتقاسموا مسؤولية القرار السياسي ، ومن أكثر المواقف دلالة على طبيعة تلك المرحلة ، ما جرى قبيل العودة إلى الوطن ، عندما انتهى الرئيس الشهيد ياسر عرفات من تقديم مداخلته التىّ دافع فيها عن اتفاق أوسلو بوصفه اتفاقًا مرحليًا وانتقاليًا، فطلب القائد أبو محمود الصباح الكلمة ، غير أن أبو عمار رفض منحه حق الحديث ، خشية أن يؤثر النقاش في المناخ العام للاجتماع ، إلا أن الرجل أصر على موقفه ، وقال عبارته التىّ بقيت شاهدة على قسوة تجربة اللجوء : “لقد هاجر الصحابة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ، أما نحن فقد هاجرنا عشرات المرات خلال ثلاثة عقود ، فإلى أين سنذهب بعد اليوم؟” كانت تلك الكلمات تختصر معاناة جيل كامل ، عاش المنافي ، وتنقل بين العواصم ، وهو يحمل وطنًا لا يستطيع العودة إليه ، والحقيقة أن ياسر عرفات وحركة فتح لم يتحولا إلى الرقم الأصعب في المعادلة الفلسطينية من فراغ ، ولم يكن حضورهما السياسي والعسكري وليد ظرف عابر أو دعم خارجي ، وإنما جاء نتيجة تراكم طويل من المواجهات والتضحيات ، فمهما وُجدت تحفظات على بعض السياسات أو الأخطاء التىّ ارتكبها أفراد أو مؤسسات ، فإن الحركة بقيت ، في نظر كثير من الفلسطينيين ، رأس الحربة في المشروع الوطني الفلسطيني .

فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة عام 1965، عندما بدأت حركة فتح عملياتها الخاصة ، مرورًا بمعركة الكرامة عام 1968 التىّ كسرت للمرة الأولى صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر ، ثم أحداث أيلول الأسود عام 1970 ، حرب الاستنزاف التىّ خاضتها الأجهزة الفلسطينية ضد جهاز الموساد الإسرائيلي في أوروبا ، وصولًا إلى حرب أكتوبر عام 1973، ثم المواجهة مع النظام السوري عام 1976 دفاعًا عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل ونواياه المبيتة بإخماد شعلة الثورة مرة وللأبد ، وحرب الليطاني عام 1978 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ثم الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، حيث خاضت الثورة الفلسطينية واحدة من أعنف معاركها ، وتمكنت من الصمود في بيروت تحت حصار غير مسبوق ، حتى بات كثير من العسكريين يعدّون ذلك الصمود من أبرز محطات التاريخ العسكري العربي الحديث ، بعدما عجز الجيش الإسرائيلي ، رغم تفوقه الناري ، عن تحقيق التقدم الذي كان يطمح إليه بعد خطوط مطار بيروت ، ولم تتوقف المواجهة عند ذلك الحد ، بل أعقبتها حرب طرابلس عام 1983 ، التىّ يرى كثير من الباحثين أنها استهدفت إخراج الثورة الفلسطينية نهائيًا من لبنان ، ثم جاءت حرب المخيمات عام 1985 برعاية إسرائيلية ، لتدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من الصراع الداخلي والإقليمي ، قبل أن تعيد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 الاعتبار للمقاومة الشعبية داخل الأرض المحتلة ، وتثبت أن الشعب الفلسطيني قادر على صناعة أدوات نضاله بنفسه ، بعيدًا عن الجغرافيا العربية التىّ احتضنت الثورة لعقود ، وفي عام 1996 اندلعت انتفاضة النفق ، لتؤكد أن جذوة المواجهة لم تنطفئ بعد توقيع اتفاق أوسلو ، ثم جاءت انتفاضة الأقصى عام 2000، التىّ استمرت حتى استشهاد الرئيس ياسر عرفات ، لتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الصراع من جديد ، بعدما حاولت إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة العسكرية ، وخلال هذه العقود ، نفذت حركة فتح عشرات العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها ، وشكلت ، بكل ما لها وما عليها ، الركيزة الأساسية للقرار الوطني الفلسطيني ، وفي جميع تلك المراحل ، كان الرئيس محمود عباس “أبو مازن” حاضرًا في صناعة القرار السياسي والثوري ، باعتباره أحد أبرز أعضاء القيادة التاريخية للحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية .

ومن هذا المنطلق ، فإن القيادة الفلسطينية لم تتنازل قانونيًا عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية ، وأن اتفاق أوسلو ، بصرف النظر عن الموقف منه ، لم يكن سوى اتفاق مرحلي انتقالي ، ولم يُصمم ليكون تسوية نهائية للصراع ، كما أن اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين مثّل نقطة تحول مفصلية ، وأن المؤسسة الإسرائيلية حسمت ، بعد تلك المرحلة ، خيارها في التعامل مع الرئيس ياسر عرفات ، وهو ما تجسد لاحقًا في حصاره ثم اغتياله ، ولقد أثبتت التجربة الفلسطينية ، عبر أكثر من 7 عقود ، أن الفلسطينيين كانوا ، في معظم محطات تاريخهم ، يواجهون مصيرهم وحدهم ، فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى اليوم ، ظل الشعب الفلسطيني يدفع الكلفة الأكبر من دمه وأرضه ومستقبله ، بينما كانت المواقف العربية والإقليمية تتبدل وفق حسابات المصالح والظروف ، وحتى في ظل الإبادة الجماعية التىّ تعرض لها قطاع غزة ، بقي الفلسطينيون ، في جوهر المعركة ، يعتمدون أولًا على صمودهم وإرادتهم الوطنية ، وفي هذا السياق ، كان حزب الله الطرف العربي الوحيد الذي دفع ثمنًا عسكريًا وسياسيًا مباشرًا نتيجة انخراطه في دعم المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان الأقصى”، وهو ثمن لم يكن محدودًا ، سواء على مستوى المواجهة العسكرية أو التداعيات السياسية والإقليمية .

ومن هنا، فإن المصلحة الوطنية الفلسطينية، في تقديري ، تقتضي من حركة حماس أن تعيد النظر في طبيعة المرحلة المقبلة ، وأن تدرك أن قوة الفلسطينيين لم تكن يومًا في تعدد المرجعيات ، وإنما في وحدة القرار الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ، فالاختلاف السياسي مشروع ، بل إنه ظاهرة صحية ، لكن تحويله إلى انقسام دائم يهدد المشروع الوطني برمته ، بل أبعد ن ذلك ، وفي هذا الإطار ، لا بد من الإشارة إلى جملة من الوقائع التىّ ، في رأيي ، تستحق التوقف عندها عند تقييم العلاقة بين حركة حماس والرئيس محمود عباس ، فالرجل لم ينقلب على نتائج الديمقراطية الفلسطينية عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية ، بل سلّم الحكومة المنتخبة صلاحياتها وفق الأصول الدستورية ، رغم حجم الخلاف السياسي القائم آنذاك ، وبعد الأحداث العسكرية التىّ انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، عضّ على جراحه ، ورفض الانجرار إلى اقتتال فلسطيني ـ فلسطيني أو تغذيته ، رغم العروض والضغوط الإقليمية والدولية التى كانت تدفع في هذا الاتجاه ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، إذ استمرت حكومات السلطة الفلسطينية ، رغم الانقسام السياسي ، في تحمل جانب مهم من المسؤوليات المالية تجاه قطاع غزة ، واستمرت في تمويل العديد من الالتزامات المرتبطة بالقطاع ، انطلاقًا من اعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني ، وبعد عملية “طوفان الأقصى”، تبنى الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الموقف الفلسطيني الرسمي في مختلف المحافل الدولية ، ولم يتخل عن مسؤوليته الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني ، رغم الظروف الاستثنائية التىّ مرت بها القضية الفلسطينية ، بل دفعت الساذة ومازالت تكلفة مالياً باهظة بسبب الحصار التىّ تفرضه حكومة نتنياهو .

بل نذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أن الرئيس محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانا القائدين الوحيدين اللذين أظهرا مواقف علنية في رثاء الشهيد يحيى السنوار ، في وقت التزم جميع القادة العرب والإسلاميين الصمت أو اكتفوا بمواقف دبلوماسية عامة ، إلى جانب مواقف سياسية أخرى ، لم تجد ما يقابلها من تقدير سياسي يعكس حجم المسؤولية الوطنية المشتركة ، واليوم ، بينما تتواصل المفاوضات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة ، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ، فهل يجوز رسم مستقبل القطاع بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، اللتين تمثلان ، وفق الشرعية الفلسطينية والدولية، الشعب الفلسطيني؟

إنني أرى أن الأولى بالمقاومة الفلسطينية ، بكل فصائلها السياسية والعسكرية ، إذا كانت تتجه نحو تسليم إدارة قطاع غزة، أن تصر على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع ، باعتبارها المرجعية الوطنية الجامعة ، لأن أي صيغة أخرى ستؤدي ، في تقديري ، إلى تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي ، وإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني ، وإدامة واقع لا يستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي ، والتاريخ ، في كثير من الأحيان ، يعيد إنتاج مشاهده بأسماء مختلفة ، فكما وقف الفلسطينيون وحدهم بعد اجتياح لبنان وخروج قوات الثورة الفلسطينية ، يقفون اليوم أيضًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة ، وبعد الخروج من بيروت ، وقف ياسر عرفات في المجلس الوطني الفلسطيني مخاطبًا الشعب والعالم ، مؤكدًا أن الجيش الذي كان يُقال عنه إنه لا يُهزم ، قد هُزم على خطوط الموت في العاصمة بيروت ، وأن الفلسطينيين لم يكونوا يومًا شعبًا يخاف أو يرتهب ، بل شعبًا فرض حضوره على المنطقة والعالم بإرادته وصموده ، واليوم ، تشير معطيات وتقارير عسكرية إسرائيلية ، إضافة إلى تصريحات عدد من الجنرالات وقادة الأسلحة ، ومن بينهم قادة في سلاح المدرعات ، إلى وجود تحديات حقيقية تواجه القوات البرية الإسرائيلية نتيجة طول أمد الحرب والاستنزاف المتواصل ، بما في ذلك ما يتعلق بجاهزية جزء من أسطول الدبابات والآليات القتالية ، لقد خسروا الاسرائيليين 35% من دباباتهم ، فإن استمرار حرب متعددة الجبهات من شأنه أن يعمق هذه التحديات ، ويكشف ما يسميه العسكريون بـ”الفجوة التشغيلية”، أي الفجوة بين حجم الالتزامات العسكرية والقدرة الفعلية على تلبيتها ميدانيًا .

وانطلاقًا من هذه القراءة ، فإن أي مواجهة إسرائيلية جديدة مع إيران ، بالتزامن مع عودة حزب الله إلى فتح جبهة الشمال ، ستضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أمام اختبار بالغ التعقيد ، كما أن أي احتكاك عسكري مباشر مع قوى إقليمية تمتلك جيوشًا نظامية كبيرة ، مثل تركيا في الساحة السورية أو مصر في أي سيناريو مستقبلي ، سيختلف جذريًا عن طبيعة المواجهات التىّ خاضتها إسرائيل ضد الفلسطينيين ، لأن فلسفة بناء القوة العسكرية لدى الدول تختلف ، من حيث الإمكانات والعقيدة والقدرات ، عن ظروف حركات التحرر الوطني ، فإذا افترضنا ، في إطار السيناريوهات الاستراتيجية ، وجود دعم نووي باكستاني لأي من هذه الدول ، فإن معادلات الردع الإقليمي ستشهد تغيرات جذرية تتجاوز بكثير طبيعة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، ويبقى الدرس الأهم ، بعد كل هذه العقود ، أن القضية الفلسطينية كانت دائمًا أكبر من الأشخاص ، وأكبر من التنظيمات ، وأكبر من الخلافات السياسية ، فما حفظ المشروع الوطني طوال تاريخه لم يكن غياب الاختلاف ، وإنما بقاء السقف الوطني جامعًا للجميع ، أما إذا أصبح الانقسام غاية في ذاته ، فإن الخسارة لن تلحق بفصيل دون آخر ، بل ستصيب فلسطين كلها .

لقد أثبت التاريخ أن الشعوب قد تخسر معركة ، وقد تتراجع في محطة ، لكنها لا تفقد حقها ما دامت متمسكة بوحدتها الوطنية وإرادتها الحرة ، أما فلسطين ، التىّ أنجبت ثورةً ما زالت حاضرة في ضمير العالم رغم كل ما تعرضت له من حصار واحتلال وحروب وإخفاقات ، فإنها اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة وحدتها السياسية ، لأن وحدة المشروع الوطني ليست خيارًا تكتيكيًا ، بل هي الشرط الأول لبقاء القضية نفسها ، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، وصون تضحيات أجياله المتعاقبة ، كانت أخرها إبادة غزة …والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات