ما الذي يحميه -القانون-

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 8815 - 2026 / 9 / 1 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 21 تموز 2026 جلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكادر الديوان أمام مجلس النواب العراقي لمناقشة تقريره السنوي ومساهمته في مكافحة الفساد.
خلال الجلسة ظهر سؤال بسيط في صياغته، ثقيل في معناه: لماذا تتكرر المخالفات نفسها في تقارير الديوان رغم توصياته المتكررة؟
رئاسة المجلس طلبت من الديوان إحصائية بالمؤسسات التي لم ترسل تفاصيلها المالية، وأكدت أن جميع تشكيلات الدولة خاضعة لتدقيقه، وقبل ذلك بأسبوعين، كانت لجنة النزاهة النيابية قد ناقشت معه مشكلة أخرى: الرقابة تأتي بعد وقوع الضرر، والتقارير بطيئة أمام كم هائل من الملفات وقلة المدققين، حتى أن النقاش وصل إلى اقتراح الانتقال من التدقيق اللاحق إلى التدقيق المسبق، وأتمتة العمل الرقابي.
هذه التفاصيل الإدارية الصغيرة تعيدنا إلى السؤال الذي بدأناه من إيران قبل ثلاث حلقات .
في إيران وتركيا وإسرائيل لا يصل الوزراء إلى مكاتبهم خارج السياسة، لكل نظام اشتراطاته، وأحزابه، ومراكز نفوذه، وطريقته في اختيار الحكومة.
وزير الصناعة يستطيع أن يكون قريبا من النظام، أو عضوا في حزب، أو جزءا من ائتلاف حكومي، وفي صباح اليوم التالي عليه أن يدير قطاعا فيه مصانع وعمال وموردون ومصارف وطاقة ونقل وعقود وأسواق، السياسة تستطيع اختيار الوزير،لكنها لا تستطيع إقناع المصنع بأن يعمل بلا كهرباء.
تركيا تقدم مثالا واضحا، في 6 شباط 2023 ضرب زلزالان هائلان جنوب البلاد، قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي التركي لعام 2021، وتجاوز عدد القتلى لاحقا 50 ألفا.
بعد الزلزال تحول البناء من مسألة هندسية إلى قضية سياسية ورقابية، فتركيا كانت تملك قوانين ومعايير للبناء المقاوم للزلازل، وخصوصا بعد زلزال 1999، لكن حجم الدمار فتح ملف تطبيق هذه القواعد القانونية ، والتراخيص، ومسؤولية المقاولين والبلديات والجهات التي يفترض أن تراقب.
وأظهرت مراجعات البنك الدولي أن المدارس والمستشفيات التي خضعت لمتطلبات أشد في مقاومة الزلازل أدت عموما بصورة أفضل أمام الاهتزازات الشديدة.
هنا تصبح المقارنة مفيدة.
وجود قانون للبناء لم يكن كافيا، النتيجة اختلفت عندما اختلف مستوى تطبيقه والرقابة عليه.
وهذه المسافة بين وجود القاعدة القانونية وقدرة الدولة على فرضها هي ما نبحث عنه في الدول الأربع.
فالوزير قد يخضع للقانون، والمقاول قد يخضع للقانون، وصاحب النفوذ قد يجد طريقا لتجاوزه، وكلما استطاعت الرقابة تضييق هذه المسافة، اقترب القانون المكتوب من القانون الذي يحكم الواقع،وإيران ايضا تقدم الاختبار بطريقة أخرى،عقوبات، تضخم، ضغط على العملة، أزمات طاقة ومياه، وقيود ثقيلة على حركة الاقتصاد،ومع ذلك لا تستطيع السلطة الإيرانية التعامل مع الصناعة والزراعة والطاقة والمصارف والنقل باعتبارها ملفات يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية،هناك أكثر من تسعين مليون إنسان يجب أن تستمر حياتهم،كل خلل كبير يحتاج إلى معالجة، وكل معالجة تستهلك مالا وقدرة إدارية وسياسية،ومن هنا بدأ يظهر لنا فارق مهم بين قدرة الدولة على البقاء وكلفة بقائها،الدولة تستطيع تجاوز أزمة عملة،وتستطيع دعم سلعة،وتستطيع إنقاذ قطاع،وتستطيع معالجة نقص في الطاقة،لكن تكرار هذه المعالجات يسحب من قدرتها التي كان يمكن أن تذهب إلى استثمار جديد أو بنية تحتية أو معرفة أو خدمة أفضل،تركيا وإيران دولتان قويتان بالمعنى الذي يهم هذه المقارنة، لديهما مجتمعات منتجة ومؤسسات وقوات مسلحة وأسواق وقدرة داخلية على الاستمرار، وكلتاهما أيضا تدفع ثمن الاختناقات السياسية والمؤسسية التي لم تستطع حسمها.
قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على النجاة من الأزمة، وإنما بمقدار الطاقة التي تضطر إلى استهلاكها لكي تنجو منها.
لكن لماذا تحتاج دولة إلى استهلاك كل هذه الطاقة حتى تبقى مستقرة، فيما تستطيع دولة أخرى أن توجه قدرا أكبر من طاقتها إلى الإنتاج والتراكم والتقدم؟
هذا ما ستحاول الحلقة الخامسة الإجابة عنه.

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات