ليبيا في ذكرى ثورة الفاتح.. كيف كانت وكيف صارت؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8815 - 2026 / 9 / 1 - 12:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الأول من سبتمبر/أيلول، تعود ليبيا إلى ذكرى «ثورة الفاتح» التي قادها معمر القذافي عام 1969، وأنهت الحكم الملكي وأقامت نظاماً استمر أكثر من أربعة عقود.
وبعد سنوات على سقوط القذافي، تبدو المقارنة بين ليبيا الأمس وليبيا اليوم سؤالاً مشروعاً: ماذا تغير؟ وهل أدى إسقاط النظام إلى بناء دولة أكثر استقراراً، أم دخلت ليبيا منذ ذلك التاريخ مرحلة من الانقسام والصراع لم تنتهِ بعد؟
الإجابة تحتاج إلى قراءة هادئة تتجاوز تمجيد القذافي أو شيطنته.

القذافي.. إنجازات اجتماعية وسلطة مستبدة
لا يمكن إنكار أن ليبيا حققت خلال عهد القذافي، مستفيدة من عائدات النفط، تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. توسعت خدمات التعليم والصحة، ودعمت الدولة أسعار الوقود والمواد الأساسية، ووفرت فرص عمل واسعة في القطاع العام. كما شهدت البلاد توسعاً في البنية التحتية وتحسناً في مؤشرات التعليم والصحة ومتوسط العمر.
لكن هذه الإنجازات لا تلغي الوجه الآخر للنظام. فقد أقام القذافي نظاماً شديد المركزية، قيد الحريات السياسية، وحاصر المعارضة، ولم يسمح بتداول حقيقي للسلطة. وربط مؤسسات الدولة إلى حد كبير بشخصه، ما أضعف قدرتها على الاستمرار بعيداً عن الحاكم. وكان سجن أبو سليم أحد أكثر الشواهد قسوة على طبيعة النظام.
لذلك فإن الحكم الموضوعي على تجربة القذافي يقتضي الاعتراف بالأمرين معاً: إنجازات اجتماعية واقتصادية حقيقية، ونظام سياسي سلطوي أضعف الحياة السياسية والمؤسساتية.

من احتجاج داخلي إلى تدخل دولي
لم تبدأ أحداث 2011 كمؤامرة خارجية. كانت هناك احتجاجات حقيقية ومظالم داخلية ومطالب سياسية دفعت قطاعات من الليبيين إلى مواجهة النظام.
لكن الأزمة سرعان ما تحولت إلى حرب، ثم دخل العامل الدولي بقوة. وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن القرار 1973 الذي سمح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي. وبعد ذلك تولى حلف شمال الأطلسي العمليات العسكرية، وأصبحت ضرباته عاملاً حاسماً في تغيير ميزان القوى لمصلحة المعارضة.
وهنا تغيرت طبيعة الصراع. فقد استُثمرت الثغرات الداخلية الليبية من جانب قوى خارجية، وتحولت الأزمة إلى عملية عسكرية انتهت بإسقاط النظام ومقتل القذافي.
وهذا لا يعني أن ما حدث كان مؤامرة خارجية خالصة، كما لا يعني أن النظام سقط بفعل الاحتجاجات وحدها. لقد اجتمعت الأزمة الداخلية مع التدخل الخارجي، وكان هذا التفاعل حاسماً في النتيجة.

النفط.. والدينار الذهبي
تثير تجربة القذافي سؤالاً آخر يتعلق بموقع ليبيا في النظام الاقتصادي الدولي.
فالقذافي سعى إلى دور أفريقي مستقل، وطرح مشروعاً لتعزيز الاستقلال المالي للقارة، من خلال مؤسسات مالية أفريقية وفكرة عملة مدعومة بالذهب عُرفت باسم «الدينار الذهبي». كما طرح أفكاراً لتقليص الاعتماد على المؤسسات والعملات الغربية، وبيع النفط بعيداً عن هيمنة الدولار.
كانت هذه التوجهات تتجاوز ليبيا، لأنها تمس النظام المالي الدولي وتطرح تصوراً لاستقلال أكبر للقرار الاقتصادي الأفريقي.
ومن هنا ظهرت رواية تقول إن مشروع الدينار الذهبي ورفض بيع النفط بالدولار كانا السبب الحقيقي وراء التخلص من القذافي.
لكن هذه الرواية تحتاج إلى الحذر؛ فلا توجد أدلة حاسمة تثبت أن إسقاط القذافي تقرر بسبب الدينار الذهبي وحده. والأدق وضع هذه المشاريع ضمن مجموعة المصالح والتناقضات الجيوسياسية التي جعلت نظامه أكثر إزعاجاً لبعض القوى الدولية، خصوصاً مع اندلاع الأزمة الداخلية.

ليبيا بعد القذافي.. ماذا تحقق؟
هنا تظهر المفارقة الأكبر. كان إسقاط النظام أسهل من المهمة الأصعب: بناء الدولة التي ستأتي بعده.
فبعد 2011، دخلت ليبيا في دوامة من الانقسام السياسي والعسكري، وتعدد الحكومات ومراكز القوى، وانتشار السلاح، وتراجع قدرة المؤسسات المركزية على فرض سلطتها. وتحولت الثروة النفطية في مراحل كثيرة إلى أحد محاور الصراع.
وبعد أكثر من عقد، ما زالت ليبيا تبحث عن صيغة تنهي الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة.
وهنا يظهر الدرس الأهم: إسقاط النظام لا يعني بالضرورة بناء دولة أفضل.
كان نظام القذافي يعاني من استبداد حقيقي، وكان التغيير مطلباً لدى قطاعات من الليبيين. لكن التدخل الخارجي لم ينتج الدولة المستقرة المنشودة، بل ساهم في تحويل الأزمة إلى صراع طويل، فيما بقيت الحاجة إلى بناء مؤسسات وعقد سياسي جديد قائمة.

ذكرى الفاتح.. ما الذي بقي؟
بعد كل هذه السنوات، ربما لم يعد السؤال المفيد هو: هل كان القذافي بطلاً أم ديكتاتوراً؟
كان حاكماً حقق لبلاده مكاسب اجتماعية واقتصادية مهمة، وحاكماً صادر الحياة السياسية وأضعف المؤسسات وربط الدولة بشخصه.
أما ليبيا التي جاءت بعده، فقد تخلصت من النظام، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء الدولة المستقرة التي حلم بها كثير من الليبيين.
ولهذا فإن ذكرى «ثورة الفاتح» هي فرصة للتأمل في درس ليبي بالغ الأهمية:
عندما تتراكم الأخطاء الداخلية، يصبح الخارج قادراً على استثمارها. وعندما يسقط النظام من دون بناء مؤسسات وطنية قوية، قد يتحول التغيير نفسه إلى بداية لأزمة أطول.
وليبيا، بما تملكه من نفط وثروة وموقع استراتيجي، لا تزال تبحث عن الإجابة الأصعب: كيف تستعيد دولتها، وتحمي قرارها الوطني، وتحول ثروتها من سبب للصراع إلى أساس للاستقرار؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات