الأردن:الحرمان من الحق في حرية الرأي والاشتراك في الجمعيات

منظمة العفو الدولية

2002 / 11 / 13

بيان صحفي

 

وثيقة عامة                                                                    رقم الوثيقة: MED 16/020/2002

بيان صحفي رقم  204

بتاريخ: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002

 

 

الأردن:الحرمان من الحق في حرية الرأي والاشتراك في الجمعيات

 

شجبت منظمة العفو الدولية بشدة اليوم إغلاق منظمة حقوق الانسان المعروفة باسم "الجمعية الأردنية لحقوق المواطن"، واستمرار اعتقال ثلاثة من النقابيين وأعضاء "لجنة مقاومة التطبيع" التابعة لمجمع النقابات المهنية في الأردن.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "استمرار نزعة إسكات المعارضين السلميين وحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات،"وأضافت تقول:"إن هذه التدابير القمعية تشكل محاولة أخرى من جانب الحكومة الأردنية لتكميم المجتمع المدني".

وأُرغمت الجمعية الأردنية لحقوق المواطن على إنهاء نشاطاتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول عقب صدور أمر من وزير الداخلية بإغلاقها وإلغاء ترخيصها بسبب أنتهاكها المزعوم لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.

وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون قرار وزارة الداخلية بإغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن ذا دوافع سياسية، وهو مرتبط على ما يبدو بالبيانات العامة للجمعية، وبضمنها تلك التي انتقدت فيها السياسات الرسمية بشأن المواطنة وعدد من القوانين المؤقتة من قبيل قانون الأنتخابات وقانون الاجتماعات التي اعتمدتها الحكومة منذ حل البرلمان في يونيو/حزيران 2001.

"إن لجنة مقاومة التطبيع، التي ينتقد مؤيدوها بشدة اتفاقية السلام المعقودة بين إسرائيل والأردن، تتعرض لخطر اعتبارها خارجة على القانون من جانب الحكومة الأردنية. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ثلاثة من أعضاء لجنة مقاومة التطبيع، وهم علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص، بتهمة الانتماء إلى منظمة غير شرعية عقب توزيعهم منشورات تنتقد الموقف الأردني الرسمي تجاه إسرائيل، بحسب ما ورد. إن منظمة العفو الدولية تعتبر علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص سجناء رأي محتملين اعتقلوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم عن آرئهم سلمياً، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.

وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن القوانين المؤقتة، التي صدرت بموجب أنظمة مؤقتة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، تفرض قيوداً على حرية التعبير لأنها تجعل من بعض الأفعال ذات التعريفات الغامضة أفعالاً غير شرعية؛ ومن بين هذه الأفعال: الدعوة إلى عقد اجتماعات عامة غير مرخصة، وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، ونشر معلومات كاذبة. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لهذه القوانين الجديدة التي تهدد الحق في حرية التعبير، والتي اعتُقل بموجب أحكامها عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرون سلميون بلا وجه حق.

 

خلفية

في 28 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر وزير الداخلية أمراً بإغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن وإلغاء تسجيلها بزعم انتهاكها لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وبضمنه عدم تقديمها تقارير سنوية حول أنشطتها وماليتها عن الأعوام 1999 و 2000 و 2001، ورفضها المزعوم السماح لوزارة الداخلية بالإطلاع على وثائقها وتفتيش مقرها. وجاء إغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن بعد مرور ستة أسابيع على تسلم الجمعية رسالة من وزير الداخلية يعلمها فيها بنية إغلاقها. وأُرغمت الجمعية على إنهاء أنشطتها على الرغم من الرسالة التي بعث بها مدير الجمعية فوزي السمهوري إلى وزير الداخلية، والتي رد فيها على تلك المزاعم وأكد أن الجمعية كانت قد قدمت تقريراً حول أنشطتها في العام 1999 وأرسلت نسخاً من تقريريها للعامين 2000و2001، اللذين حظيا بموافقة أعضاء الجمعية في الاجتماع العادي الذي عقد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2002، كما أنه أُعيد إرسال نسخة من تقرير الجمعية الذي كان قد أُرسل إلى وزارة الداخلية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1999. كما نفت الجمعية أن تكون قد تلقت أي طلب من وزارة الداخلية لتفتيش مقرها ووثائقها. إن الجمعية الأردنية لحقوق المواطن هي المنظمة الأولى من بين منظمات المجتمع المدني التي يتم إغلاقها منذ العام 1989.

وكانت لجنة مقاومة التطبيع، التي ينتقد أعضاؤها بشدة اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، قد أُنشأت من قبل ممثلي مختلف النقابات في إطار مجمع النقابات المهنية في الأردن. وعلي أبو السكر هو الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين. وعقب إلقاء القبض على النقابيين الثلاثة، ورد أن الحكومة الأردنية طلبت من مجلس النقابات المهنية حل لجنة مقاومة التطبيع. وفي الوقت نفسه، هددت الحكومة بحل مجلس النقابات المهنية نفسه إذا لم يضمن الأخير وقف نشاطات لجنة مقاومة التطبيع.

 

وثيقة عامة

********************

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: +44 20 7413 5566

أو على العنوان التالي: Amnesty International, Easton st., London WC1 0DW

أو زيارة الموقع: http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أنباء حقوق الانسان، يرجى زيارة الموقع: http://news.amnesty.org    

 



https://www.ahewar.net/
الحوار المتمدن